قال اللواء حسني زكي، مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة لمباحث التموين، إن الإدارة تعمل على فحص جميع الأنشطة التجارية الخاصة بالسكر للتحقق من قانونية مصادر تداوله بالأسواق، مضيفًا: «الدولة تدعم كميات كبيرة من السكر ونخشى دخولها في عمليات التصنيع التابعة للقطاع الخاص».
وأضاف «زكي»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «كل يوم»، المذاع على فضائية «On E»، مساء الاثنين، أن «مباحث التموين» تعمل على التأكد من تداول السكر المنتج بالقطاع العام بشكل قانوني وسليم بعيدًا عن الشركات التابعة للقطاع الخاص، وذلك من خلال الفواتير الخاصة بها، منتقدًا ترويج بعض رجال الأعمال لبعض الأخبار على صفحات التواصل الاجتماعيعن مصادرة الدولة للسكر من شركاتهم؛ لإحباط الجهات الرقابية عن آداء عملها.
وأكد أن كميات السكر الخاصة بشركتي «بيبسي» و«إيديتا»، وضعها القانوني سليم تماما، وتم جلبها من شركات قطاع خاص وليس من القطاع الحكومي، نافيًا ما تردد عن مصادرتها أو وجود أي مضايقات لهذه الشركات بسبب وجود كميات سكر بمخازنها.
وتابع مساعد وزير الداخلية: «تم ضبط 1123 قضية مخالفة خلال الفترة الماضية بإجمالي 29 ألف 733 طن سكر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وعرض القضايا على النيابة العامة».