مارجريت عازر: تحقيق التنمية المستدامة يحتاج وجود المرأة فى كل المجالات

قال رئيس لجنة الاسكان بمجلس النواب، النائب علاء والى، إن البرلمانات الوطنية عليها مسئولية كبيرة فى تعزيز ثقافة حماية حقوق الإنسان واتخاذ الإجراءات الكفيلة لضمان ممارستها، وأنها يجب أن تكون بمثابة جرس إنذار مبكر لما قد يحدث من انتهاكات وأول المستجيبين لمواجهة تلك الانتهاكات.
وأضاف والى، خلال كلمته، اليوم، أمام جلسة المؤتمر الخامس والثلاثين بعد المائة للاتحاد البرلمانى الدولى بالعاصمة السويسرية جنيف: «حقوق الإنسان تكون الضحية الأولى لتفشى الصراعات والحروب ليس فقط بين الدول ولكن داخل الدولة ذاتها وليس المشهد فى سوريا واليمن وليبيا وغيرها من الدول عنا ببعيد».
وتابع: «الحفاظ على حقوق الإنسان هو حجر الأساس فى استقرار أى مجتمع، وأينما وجد مجتمع مستقر وجد إنسان مطمئن على حقوقه، وتعليم ثقافة حقوق الإنسان لكل فرد من أفراد المجتمع وتحويلها إلى واقع له مردود كبير فى تعزيز فهم حقوقه أولا، واحترامها والحفاظ عليها والشعور بالكرامة والحرية ثانيا مما يدفعه إلى المشاركة بفعالية فى تنمية وطنه ورفاهية مجتمعه وحفظ السلام».
واعتبر والى، أن البرلمان فى أى دولة هو الحارس الأول للحقوق والحريات، وأنه على النواب الممثلين عن الشعوب السعى للحفاظ على حماية تلك الحقوق وضمان ممارستها على أفضل وجه لتسود المجتمعات قيم التسامح والتعايش المشترك بين جميع طوائف المجتمع.
من جهة أخرى، قالت وكيل لجنة حقوق الانسان بالبرلمان النائبة مارجريت عازر، فى كلمتها أمام المؤتمر إن تحقيق التنمية المستدامة يحتاج إلى وجود المرأة ومشاركتها فى كل المجالات والقضاء على كل السياسات التى ترسخ التمييز ضدها، وأن استراتيجيات التنمية التى ترتكز على المساواة بين الجنسين تحقق نموا اقتصاديا أقوى وأكثر استدامة.
واستكملت: «تحقيق التنمية المستدامة يواجه تحديات عديدة مثل تراجع معدلات النمو الاقتصادى وتراجع الطلب على العمالة، ما يرفع أعداد المتعطلين من النساء وكنتيجة لانتشار الأمية وفقر قدرات المرأة فإنها تلجأ للقطاع غير الرسمى والقطاع الزراعى اللذين لا يوفران لها الأمان الوظيفى، والغطاء التأمينى المناسب، إضافة إلى عدم وجود آليات واضحة لتقنين هذا القطاع الذى يزداد حجمه بارتفاع معدلات البطالة والفقر، فإن التحدى يكمل فى تقنين أوضاع النساء فى هذا القطاع وتوفير الحماية لهن».
وأوضحت النائبة، أن تمكين المرأة فى مصر لم يقتصر على المجال الاقتصادى فحسب، وحقق إنجازات فى إطار تمكينها سياسيا فارتفع معدل تمثيلها فى مجلس النواب من 2% فى مجلس 2012 إلى 15% فى مجلس 2015، كما ترأست المرأة لجنتين فى تشكيل المجلس الحالى، وجاء دستور مصر الأخير منصفا للمرأة ومرسخا العديد من الضمانات لتحقيق المساواة بين الجنسين فى المجالات الاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن تخصيص نسبة 25% لها فى المجالس المحلية.