دعا المستشار سرى صيام، رئيس محكمة النقض الأسبق والنائب البرلمانى السابق، إلى ترسيخ مبادئ استقلال القضاء باحترام الدستور والقانون ومراعاة حقوق الإنسان، وتعديل قوانين السلطة القضائية والهيئات القضائية بما يتوافق مع أحكام الدستور الجديد، وحماية القضاء من تأثيرات الإعلام، مؤكدا أن «القضاء المستقل لا يتوفر دون الالتزام بأحكام القوانين والمساواة بين المتنازعين، وقاضٍ يراعى ضميره لا سلطان عليه إلا للقانون».
وأضاف صيام، فى محاضرة ألقاها مساء أمس، بالجمعية المصرية للاقتصاد السياسى والإحصاء، بعنوان «المواءمة التشريعية مع أحكام الدستور فى مجال استقلال القضاء»، أن «دستور 2014 قائم بذاته يتأبى عن وصفه بالدستور المعدل ولا توجد به إشارة حقيقية إلى دستور 2012 الذى كتب فى عهد حكم جماعة الإخوان.
ودعا صيام إلى ما وصفه «حماية القضاء المستقل من وسائل الإعلام، وتوفير الحماية الجنائية اللازمة ممن يتدخلون فى القضاء ويؤثرون فى أحكامه» وناشد القضاة عدم التعليق على الأحكام فى وسائل الإعلام، مشيرا إلى أن «دستور 2014 أغفل وضع الصحافة كسلطة على عكس ما كان قائما فى دستور 1971 منذ تعديله عام 1980.
وذكر صيام أنه «بالنظر إلى الدستور ومواده المستحدثة، نجد أن هناك أكثر من 16 قانونا بحاجة إلى تغيير على رأسها قانون السلطة القضائية الحالى» داعيا المشرع للبدء فى اجراءات تعديل قانون السلطة القضائية.
وانتقد صيام بشدة ما وصفه بـ«تجاوز سلطات وزير العدل وتحكمه فى قطاعات وأمور تنظيمية داخل العمل القضائى والتى يختص بها مجلس القضاء الأعلى وحده»، لافتا لأن «التعديل الذى طرأ على دستور 71 فى سنة 1984 أعطى فى مواد عديدة وزير العدل سلطات هى من صميم شئون القضاء».
وأوضح أنه من غير المعقول أن يتولى وزير العدل باعتباره سلطة تنفيذية مسئولية التفتيش القضائى، وكذلك ندب رؤساء المحاكم الابتدائية ورؤساء نيابة الاستئناف، ونقل محاكم الجنايات والاستئناف فى غير مكان انعقادها الطبيعى، مؤكدا أن «ذلك يخل بمبدأ الفصل بين السلطات باعتبار أن تلك المهام يتولاها مجلس القضاء الأعلى»، مشددا على أنه لا بد من أن «يوافق مجلس القضاء الأعلى على تعيين مساعدى وزير العدل للقطاعات، وكذلك اعادة النظر ودراسة مسئولية وزير العدل فى قطاع التفتيش القضائى».