تراجع إيرادات الحكومة ونفقاتها والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية
هانى توفيق: تراجع الإنفاق على الدعم يأتى فى إطار شروط صندوق النقد
قال البنك المركزى إن ديون مصر الخارجية قفزت إلى 79.3 مليار دولار بناية العام المالى الماضى، بعد أن توسعت الحكومة فى الاقتراض الخارجى خلال الربع الأخير من العام المالى الماضى ما رفع ديون مصر الخارجية بقيمة 5.1 مليار دولار، ووصل بنسبة الدين الخارجى إلى الناتج المحلى الإجمالى إلى 33.6% فى الربع الرابع من العام المالى الماضى، مقارنة بـ 31.5% خلال الربع الثالث من ذات العام.
وقال البنك فى تقرير صدر اليوم، إن النفقات التى تحملتها الحكومة خلال العام المالى الماضى انخفضت إلى 18.6% من الناتج بدلا من 30.2%، كما انخفض الانفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ليصل إلى 20.3% بدلا من 24.6%.
وقال هانى توفيق، الخبير الاقتصادى، إن تراجع الإنفاق على الدعم يأتى فى إطار الانصياع لشروط صندوق النقد التى تطالب بخفض الدعم على المحروقات والدعم العينى لتحويله إلى نقدى مشروط لضمان وصوله إلى المستحقين.
وأظهر التقرير تراجع إيرادات الموازنة خلال العام المالى من 18.1% من الناتج المحلى إلى 10.7%.
وقال إن حجم الإقراض الحكومى زاد إلى 181 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى، فيما تراجع حجم الاقراض الموجه للقطاع الخاص بنحو 13 مليار جنيه فى يوليو الماضى.
وأظهر ميزان المدفوعات زيادة فى حجم الاستثمارات الأجنبية لتصل إلى 7.9 مليار دولار، مقابل 6.9 مليار فى 2015 ــ 2016، كما ارتفعت إيرادات الصادرات إلى 21 مليار دولار مقابل 13 مليار دولار.
وقالت عالية المهدى، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة إن التوسع فى الدين المحلى لن يقل إلا إذا تراجع عجز الموازنة، «وهو ما لن يحدث إلا بزيادة إيرادات الدولة».
وأشارت المهدى إلى أن الزيادة التى حققتها أرقام الصادرات لا ترقى للمأمول مع تحرير سعر الصرف وانخفاض قيمة الجنيه، والذى كان من المأمول أن ينعش حركة الصادرات لتصل على الأقل لمستوياتها قبل ثورة 25 يناير حيث كانت تقدر بـ31 مليار دولار.