خصصت الدولة السورية أكثر من 60 بالمائة من ميزانيتها العامة للدعم الاجتماعي فيما يعاني اقتصاد البلاد من وضع مزر نتيجة الصراع الدامي المستمر منذ أكثر من 44 شهرا.
وأقر مجلس الشعب، الثلاثاء، قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2015 بنحو 1554 مليار ليرة سورية (7،7 مليار دولار)، بحسب وكالة الأنباء الرسمية «سانا».
وبلغت اعتمادات العمليات الجارية 1144 مليار ليرة (5،7 مليار دولار) بزيادة قدرها 134 مليار ليرة عن العام الماضي.
وخصص نحو 63 بالمائة من الميزانية أي ما يقارب 983،5 مليار ليرة سورية (4،9 مليار دولار) للدعم الاجتماعي مقابل 615 مليار ليرة (3،07 مليار دولار) الموافقة لـ45 بالمائة من ميزانية عام 2014.
وأوضح وزير المالية إسماعيل إسماعيل، بحسب الوكالة، "أن زيادة قيمة الدعم الاجتماعي لهذا العام مقارنة بالعام الماضي ناجمة عن زيادة سعر الصرف وارتفاع فاتورة المستوردات التموينية والنفطية".
وقدرت الاعتمادات المخصصة للعمليات الاستثمارية بـ410 مليارات ليرة (2،05 مليار دولار) أي بزيادة 30 مليار ليرة (150 مليون دولار) على موازنة العام الحالي، بحسب سانا.
ورصدت الموازنة مبلغ 50 مليار ليرة سورية (250 مليون دولار) للإعمار وإعادة تأهيل المنشآت العامة والتعويض عن الأضرار التي لحقت بالمنشآت الخاصة.
ولم تشر الوكالة الرسمية إلى العائدات والديون، كما لم تشر إلى عائدات النفط والسياحة أحد أهم مصادر الدخل.
ويبلغ سعر صرف الدولار الجاري نحو 200 ليرة سورية فيما كان يبلغ نحو 150 ليرة العام الماضي.