قضت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، برفض دعوى قضائية تطالب بإلزام كل من المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية، بإعلان حظر التجوال في مدينة القاهرة، يوم دعوة التظاهر 28 نوفمبر الجاري، لعدم اختصاص المحكمة كون الدعوى ترتبط بعمل من أعمال السيادة.
وطالبت الدعوى، التي أقامها عاطف لبيب النجمي رئيس حزب دولة القانون – تحت التأسيس- التي حملت رقم 1245 لسنة 69 ق، بوقف ما أسماه القرار السلبي بالامتناع الحكومة عن إعلان حظر التجوال وإقراره من الساعة الثامنة صباح يوم الجمعة وحتى الساعة الثامنة من مساء نفس اليوم على أن يتم القبض فورًا على كل من يخالف هذا الحظر دون سبب قانوني وتقديمه للمحاكمة أمام قاضيه الطبيعي.
ولفت «لبيب» إلى أن دعوته غرضها نبذ العنف وتفادي الصدام بين أنصار الإخوان والسلفيين والمعارضين لهم وقوات الأمن، وكذلك من أجل الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، وتجنب حدوث مواجهة بين الجماهير وجماعة الإخوان «المحظورة»، وانقسام المجتمع إلى مع وضد، مضيفًا أن الدعوات تأتي بالمخالفة لقانون التظاهر.
وأشار لبيب إلى أن امتناع السلطة التنفيذية وجهة الإدارة عن إصدار حظر التجوال يمثل قرارًا سلبيًا، مطالبًا بإلزام الحكومة بإعلان الحظر، مستندًا إلى المادة 49 من قانون مجلس الدولة 47 لسنة 1972.