وصف مختار نوح، المحامي بالنقض والإخواني المنشق، الدستور المصري الحالي بـ«دستور الغيبوبة، غير اللائق بمصر ومشرعيها»، لافتا إلى أن الدستور صدر في ظل ظروف طارئة.
وقال «نوح»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «آخر النهار»، الذي يعرض على فضائية «النهار»، الثلاثاء، إنه لو أصبح عضوا في البرلمان المقبل؛ لطلب بإلغاء الدستور الحالي وإعادة صياغته مرة أخرى.
جاء ذلك خلال تعليق «نوح» حول ما إذا كان البرلمان المقبل سيقوم بمراجعة مواد الدستور مرة أخرى، وإقراره أو رفضه.
يشار إلى أنه وعقب تولي الرئيس السابق عدلي منصور تم تشكيل لجنة من 10 خبراء قانونيين لتعديل الدستور، أنهت لجنة العشرة عملها في 20 أغسطس 2013، ليتم تشكيل لجنة الخمسين في 1 سبتمبر 2013 كثاني خطوات تعديل الدستور، وبدأت اللجنة أعمالها في 8 سبتمبر 2013، ووضعت مسودة الدستور بعد 60 يوماً من هذا التاريخ، وعرضت المسودة للاستفتاء الشعبي في يناير 2014، وظهرت النتيجة في 18 يناير بموافقة 98.1% ورفض 1.9%.