قررت محكمة جنح أول اكتوبر، برئاسة المستشار محمود البريري، حجز محاكمة البرلماني الأسبق حمدى الفخراني لاتهامه استغلال النفوذ مزعوم ابتزاز، لجلسة 9 ديسمبر، للحكم.
واستهل محمد رفعت أحد أعضاء لجنة الدفاع عن البرلماني الأسبق حمدي الفخراني في اتهامه باستغلال النفوذ والابتزاز، خلال مرافعته، أن التحريات عن الواقعة منعدمة تمام وتنطوي على معلومات مغلوطة، أهمها أن الفخراني هو رئيس جمعية مكافحة الفساد، في حين أنه لا توجد جمعية بهذا الاسم من الأساس.
وتابع أن الضابط مجرى التحريات قال "إنه تسرع في القبض على المتهم قبل أن يتحصل على المبلغ النقدي لكنه كان بحوزته"، وهو ما يتنافى مع عملية تصوير الواقعة، كما أنه لا يجوز أن يكون المبلغ النقدي يخص الفخراني بل يخص صاحب المنزل بطبيعة الحال.
وأكد أن الأرض محل التفاوض المزعوم بين المبلغين وموكله ليست ملك صاموئيل ثابت بل هي ملك الدولة إذ صدر بهذا الشأن 9 أحكام قضائية، مما يؤكد انعدام التحريات وبالتالي بطلان إذن الضبط الصادر من النيابة العامة، وتابع الدفاع أن الفخراني يدفع ثمن كونه عائق في وجه محاولات بيع القطاع العام بالدولة والذي يعتبر من أهم مصادر الدخل لها.
جاء في أمر الإحالة، الذي أعده المستشار محمد الطماوي رئيس نيابة جنوب الجيزة الكلية، أن البرلماني السابق حمدي الفخراني شرع في الحصول بالتهديد على مبلغ مالي من المجني عليه صاموئيل ثابت ذكي، بأن هدده بإثارة الرأي العام ضده والعمل على عرقلة إجراءات اعتماد مشروع تقسيم قطعة أرض المملوكة له بطريق الشراء من شركة النيل الحليج الأقطان، بموجب عقد مسجل، وقد أوقف جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه، إلا وهو ضبطه والجريمة متلبسا بها على النحو المبين في التحقيقات.
كما طلب "الفخراني" وأخذ لنفسه ولغيره عطية لاستعمال نفوذه مزعوم للحصول على قرار سلطة عامة بأن طلب من المجني عليه بواسطة علاء محمد حسنين مبلغ 5 مليون جنية، ووحدة سكنية، اخذ منه مبلغ مليون جنية مقابل استغلال نفوذه المزعوم، لدى محافظ المنيا للحصول منه المجني عليه على قرار باعتماد مشروع تقسيم قطعة الأرض المملوكة له، بطريق الشراء من شركة النيل الحليج الأقطان، بموجب عقد مسجل.