قضت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروي نائب رئيس مجلس الدولة، ببطلان قرار رئيس مجلس الوزراء السابق إبراهيم محلب، بتطبيق قانون الحد الأقصى للأجور على موظفي بنك مصر.
وقالت الدعوى المقدمة من بعض موظفي بنك مصر، إن "قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر بتطبيق قانون الحد الأقصى للأجور على العاملين بالبنك صدر بالمخالفة للقانون، وأنه وفقا للوائح الداخلية التي تنظم عمل البنك، فإن العاملين به غير مخاطبين وغير خاضعين بالمرة لذلك القانون".
وسبق للمحكمة إصدار عدة أحكام ببطلان تطبيق الحد الأقصى على بنوك: «الأهلي، القاهرة، المصرف المتحد، والتعمير والإسكان»، مستندة إلى أن قرار رئيس مجلس الوزراء السابق إبراهيم محلب خالف أحكام الدستور والقانون مخالفة جسيمة تهوي به إلى درك اﻻنعدام ويجعله عديم الأثر.
وقالت المحكمة في حيثياتها، إن "قرار محلب ينطوي على مخالفة صريحة لأحكام القرار بقانون رقم 63 لسنة 2014 والخاص بالحد الأقصى لدخول العاملين لدى أجهزة الدولة، الذي حدد في عبارات صريحة وواضحة المخاطبين بأحكامه على سبيل الحصر وليس من بينهم العاملين ببنوك الشركات المساهمة".
وأوضحت المحكمة، أن "تلك البنوك تتخذ شكل شركات مساهمة مصرية ويسري عليه أحكام قانون شركات المساهمة وقانون البنك المركزي، وله شخصية اعتبارية مستقلة، وتعتبر أمواله أمواﻻ خاصة"، مشيرة إلى أن قرار رئيس الوزراء بشأنها استحدث قاعدة قانونية جديدة لم يتضمنها القانون، وخالف اﻻلتزام الدستوري الذي يقضي بأن اللوائح الصادرة لتنفيذ القوانين ﻻ تتضمن تعديلا لحكم في القانون أو تعطيلا لمقتضاه.