«النقل» نسبت صُنع السفينة لشركة مصرية.. ورئيسها نفى: بولندية الصنع.. والوزارة «تتراجع وتعتذر»
تراجعت وزارة النقل عما أعلنت عنه، أن سفينة "إيجي جلوري"، التي تم رفع علم مصر عليها، بحضور وزير النقل، ورئيس هيئة قناة السويس، الفريق مهاب مميش، ووصفوها بأنها أحدث سفينة مصرية تم بناؤها بشركة ترسانة إسكندرية، وقالت "إنها ليست مصرية الصنع ونعتذر عن الخطأ".
القصة تعود إلى إلى يوم السبت الماضي عندما ذكر بيان رسمي من وزارة النقل، أن الوزير ورئيس قناة السويس شهدا احتفالية رفع العلم المصري على أحدث سفينة مصرية تم بناؤها لصالح إحدى شركات القطاع الخاص وهي شركة "ماهوني المصرية للخدمات البحرية"، بترسانة إسكندرية، للتأكيد على دوره في النهوض بصناعة الخدمات والأنشطة الملاحية واللوجستية، لكن "الشروق" حصلت على مستندات تؤكد عدم مصداقية ما ذكرته الوزارة في بيانها.
ووفقا للمستندات، فإن ملف السفينة "إيجي جلوري" لدى هيئة التصنيف التابعة لها، يؤكد أن السفينة مبنية عام 1996 بترسانة بولندا، وبيعت من مالكها الحالي شركة “أطلنيطكا” للملاحة إلى شركة "ماهوني" للملاحة بمبلغ 6 مليون دولار أمريكي، حسب موقع (marinet raffic) البحري.
وكشفت مصادر مطلعة لـ"الشروق" أن سجل السفينة يؤكد أنها كانت تابعة لشركة "أطلنيطكا" التي قامت بتغيير علمها لجزر المرشال تحت اسم (Credo)، كما أن الأرقام الدولية للسفينة هي (IMO: 9105970) ،(MMSI: 622113176).
هذه المستندات أكدها رئيس مجلس إدارة شركة "ماهوني" المصرية للخدمات البحرية، ومالك السفينة (إيجي جلوري)، أحمد العقاد، الذي قال في صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إن السفينة تم بناءها بترسانة بولندا عام 1996، وأن شركته قامت بشرائها في أكتوبر الماضي من ملاكها النرويجيين، وكانت السفينة ترفع علم جزر المارشال وتعمل بانتظام بين الساحل الشرقي الأمريكي والبحر الأبيض المتوسط.
وأوضح العقاد، أنه تم استقبال السفينة في أول شهر نوفمبر الجاري بأحد أرصفة ترسانة الإسكندرية لمراجعة متطلبات الأمن والسلامة وفقا للقواعد الدولية، كما أنها مصنفة في هيئة الإشراف الألمانية DNV – GL.
وبعد حالة اللغط وظهور مستندات تنفي أن السفينة مصرية الصنع، اعترفت وزارة النقل، في بيان لها صباح اليوم، بأن السفينة "إيجي جلوري" صناعة بولندية وليست مصرية، وأن شركة "ماهوني" قامت بشرائها في أكتوبر الماضي من ملاكها نرويجي الجنسية والسفينة كانت ترفع علم جزر المارشال طوال فترة ملكيتها مع الملاك السابقين.
وأشار بيان الوزارة إلى أن وزير النقل لم يذكر على الإطلاق أن السفينة صناعة مصرية، وإنما الخطأ جاء في صياغة البيان الذي أرسله المركز الإعلامي للوزارة إلى وسائل الاعلام، ووصفت ما حدث بأنه خطأ غير مقصود، وأن الوزارة لديها شجاعة تحمل مسؤوليته والاعتذار عنه.
وقالت الوزارة إن السفينة متخصصة بنظام الخلايا المتغيرة، وحمولتها 1700 حاوية عشرون قدم مكافئة، ولها القدرة على تحميل 250 حاوية مبردة وتتميز بالوصول لسرعة قصوى 19 عقدة، لافتة إلى أن هذه السفن هي أكبر سفن الروافد المتخصصة التي يتملكها القطاع الخاص المصري، وهي بحالة فنية عالية وحاصلة على كافة شهادات الصلاحية الفنية وأعلى معايير السلامة من هيئة الإشراف الألمانية DNV –GL، وقد تم إدخالها على أرصفة الترسانة لإجراء المعاينات الخاصة لتغيير اسم السفينة وميناء التسجيل ورفع العلم المصري عليها طبقا لمتطلبات هيئة السلامة المصرية، ومراجعة متطلبات الأمن والسلامة.