نشبت أزمة، قبل قليل، بين المستشار محمد حسام الدين، رئيس دائرة طلبات رجال القضاء من جهة، والمستشار يحيى دكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، غادر على إثرها الأخير الجلسة، رافضًا استكمال حضوره فيها.
وبدأت الأزمة بعد تقدم «دكروري»، بطلب لرئيس المحكمة بإخلاء القاعة من المتدخلين هجوميًا إلى جانب الدولة في طعنه، وذلك بعد سماعه لمرافعتهم في الطعن المقام من المستشار محمد ماضي، المستبعد من رئاسة هيئة قضايا الدولة، فقد اعتبر «دكروري»، ما ورد بمرافعة كل من المحامي محمد حامد سالم، ونهلة قنديل، يعد إهانة لـ«ماضي»، ومن ثم تقدم «دكروري»، لرئيس المحكمة بطلبه تلافيًا لتكرار ذلك الأمر أثناء نظر طعنه، إلا أن رئيس المحكمة رفض ذلك الطلب.
وبناء عليه قرر «دكروري»، مغادرة الجلسة إلى مكتبه هو وعدد من القضاة الذين حضروا للتضامن معه.
وتستكمل المحكمة المنعقدة الآن نظر طعن «دكروري» في ضوء تقرير هيئة مفوضي الدولة بالرأي القانوني فيه، والذي أوصى أصليًا بإحالة المادة الرابعة من القانون رقم 13 لسنة 2017 بتنظيم طريقي تعيين رؤساء الهيئات القضائية للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستوريتها، واحتياطيًا برفض الطعن وتأييد قرار رئيس الجمهورية بتعيين المستشار أحمد أبو العزم، رئيسًا لمجلس الدولة.