تراجع أمريكى مشروط عن إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية - بوابة الشروق
الثلاثاء 23 أبريل 2024 1:45 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

تراجع أمريكى مشروط عن إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية


نشر في: السبت 25 نوفمبر 2017 - 8:30 م | آخر تحديث: السبت 25 نوفمبر 2017 - 8:30 م

ــ المتحدث باسم الخارجية الأمريكية: نشاط المكتب سيقتصر على ما يخص تحقيق السلام.. وقد نرفع تلك القيود بعد 90 يومًا
أعلنت إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، مساء أمس، تراجعها عن قرار أصدرته قبل نحو أسبوع بإغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية، فى العاصمة واشنطن، وقالت إنها ستفرض بدلا من ذلك «قيودا» عليه.
ونقلت وكالة «أسوشيتد برس» الأمريكية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إدجار فاسكيز أن الولايات المتحدة «نصحت مكتب منظمة التحرير الفلسطينية بأن يقصر نشاطه على ما يخص تحقيق سلام دائم وشامل بين الإسرائيليين والفلسطينيين».
وأوضح فاسكيز إنه بدلا من قرار الإغلاق سيتم فرض «قيود» على المكتب، دون أن يحدد طبيعتها. واستدرك قائلا: «حتى تلك القيود سترفع بعد 90 يوما إذا قررت الولايات المتحدة أن الإسرائيليين والفلسطينيين ينخرطون فى مباحثات سلام جادة».
وتابع: «نحن بالتالى متفائلون بأنه فى نهاية فترة الـ 90 يوما ربما تشهد عملية السلام تقدما يكفى لجعل الرئيس فى موقف يسمح له بالسماح لمكتب منظمة التحرير باستئناف نشاطه بشكل كامل».
وكانت الإدارة الأمريكية قد أبلغت منظمة التحرير الفلسطينية الأسبوع الماضى بأنها ستغلق مكتبها بواشنطن، «حال عدم مشاركتها بمفاوضات مباشرة وهادفة من أجل التوصل إلى اتفاقية سلام مع إسرائيل»، بحسب الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة.
وردا على ذلك، قررت القيادة الفلسطينية وقف الاتصالات مع الإدارة الأمريكية.
ويوقع وزير الخارجية الأمريكى على مذكرة دورية تصدر كل 6 أشهر، يسمح بموجبها بإبقاء مكتب منظمة التحرير الفلسطينية فى واشنطن مفتوحا، لكن الوزير ريكس تيلرسون، لم يوقع بعد على التجديد الأخير، رغم انتهاء مدة المذكرة السابقة.
وتمنع مادة فى قانون اقره الكونجرس فى 2015 الحكومة الأمريكية من السماح بعمل البعثة الدبلوماسية الفلسطينية اذا قام الفلسطينيون «بالتأثير» لفتح تحقيق فى المحكمة الجنائية الدولية حول جرائم إسرائيلية يتحدثون عنها، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
وكان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس دعا خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة فى سبتمبر الماضى، المحكمة الجنائية الدولية إلى «فتح تحقيق وملاحقة المسئولين الإسرائيليين لمشاركتهم فى الاستيطان والاعتداءات» على السكان الفلسطينيين.
واعتبرت السلطات الأمريكية هذا المطلب انتهاكا للقانون الصادر فى 2015.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك