أمر المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، بحبس 9 إرهابيين من عناصر ما يسمى بتنظيم لواء الثورة، أحد الأذرع المسلحة لجماعة الإخوان الإرهابية، وذلك لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالإعداد لتنفيذ عمليات عدائية ضد المنشآت العامة والشرطية باستخدام العربات المفخخة والمتفجرات ورصد العديد من الشخصيات والمنشآت تمهيدا لاستهدافها.
وأسند فريق المحققين برئاسة المستشار محمد وجيه المحامي العام الأول بنيابة أمن الدولة العليا إلى المتهمين التسعة، عددا من الاتهامات في مقدمتها الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، واعتناق أفكار تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها.
وكان جهاز الأمن الوطني بوزارة الداخلية قد تمكن من إلقاء القبض على المتهمين، حيث عثر بحوزتهم مكونات لتصنيع العبوات المتفجرة وتجهيز السيارات المفخخة والعديد من المضبوطات المُعدة لتنفيذ العمليات الإرهابية وأبرزها سيارتين مفخختين كانتا مُعدتين للتفجير و3 بنادق آلية وكمية كبيرة من الذخيرة مختلفة الأعيرة و4 عبوات تحتوى على مادة (RDX) شديدة الانفجار وبعض العبوات المتفجرة وكميات كبيرة من المفجرات ومواد كيميائية تستخدم في تصنيع المتفجرات وكاميرات تصوير متقدمة التقنيات.
وأكدت تحريات الأمن الوطني أن المتهمين يرتبطون ببعض قيادات جماعة الإخوان الإرهابية بالخارج، وكانوا يستهدفون رصد الشخصيات والمواقع الهامة المزمع تنفيذ عمليات عدائية ضدها، وكذلك تنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية خلال الفترة القادمة من خلال أسلوب تفخيخ السيارات المجهزة بالمواد شديدة الانفجار لإحداث أكبر قدر من الخسائر.