قال اللواء أحمد زكي عابدين، وزير التنمية المحلية: "إن عجز الموازنة وصل في الشهور الخمسة الأخيرة إلى 80 مليار جنيه، وإن إجراءات الحكومة برفع بعض الأسعار لن تمس المواطن البسيط أو السلع الأساسية".

وأرجع عابدين زيادة أسعار بعض المنتجات إلى رغبة الحكومة في تقليل عجز الموازنة، وترشيد الدعم، مضيفًا:"هناك فئات بالمجتمع لا تستحق الدعم، ولابد أن يتحمل الغني ظروف البلد الراهنة لصالح الفقير".

ومن جانبه، اعتبر سامح زكي، عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، أن المساس بسعر أية سلعة مهما كان نوعها "سيؤثر سلبًا على باقي السلع بشكل أساسي"، خاصة أسعار المواد البترولية، سواء بزيادتها أو برفع الدعم الحكومي عنها، وهو ما سيتحمله المواطن البسيط وحده، بحسب كلامه للـ« الشروق».

وأضاف: "قرارات الزيادة ستخلق في النهاية ركودًا تضخميًا بعزوف المستهلكين عن الشراء خلال الفترة المقبلة".

وأكد عضو الغرفة، أن بعض المصانع لن تتمكن من مواجهة الزيادات وستضطر إلي إغلاق أبوابها، وهو ما سيضاعف الطلب بحجم أكبر من المعروض، وسيزيد من أسعار السلع أيضًا، وتابع:"غير صحيح أن الزيادات لن تنال من المواطن البسيط، ووسائل المواصلات بدأت بالفعل في زيادة تعريفتها لحدود وصلت الضعفين".

ومن جانبه، أرجع أحمد المغربي، رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة التجارية، مخاوفه إلي استمرار تدهور قيمة الجنيه؛ حيث إن 60% من السلع الغذائية يتم استيرادها من الخارج، وهو ما سيتسبب في رفع الأسعار تلقائيًا، فيما نفى ارتفاع أسعار أية من السلع الغذائية الرئيسية حتى الآن، مؤكدًا أن قرارات الحكومة لن تنال تلك السلع، لأن السوق يعاني من الركود.

إلى ذلك أعلن عابدين، عن بدء تفعيل نظام كوبونات البوتاجاز مطلع يناير المقبل، مؤكدًا بدء تطبيقه فعليًا على نطاق ضيق ببعض المحافظات.

وفي سياق آخر، قال الوزير: "إن مشروع قانون دور العبادة الموحد سيكون علي رأس المشروعات، التي من المقرر مناقشتها، بعد إقرار مسودة الدستور الجديد، بحضور ممثلي الكنائس لإبداء رأيهم في القانون".

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مساء أمس الأول، "إن هناك 40 مليار جنيه مستحقة لوزارة البترول من وزارة الكهرباء، إضافة إلي ملياري جنيه مستحقة للبترول من وزارة الطيران المدني"، مشيرًا إلى أنه من المزمع أن تصدر اللجنة المعنية بفض اشتباكات الوزارات تقريرها بهذا الشأن الأسبوع المقبل.

وأوضح عابدين، أن قرار إعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق تطوير العشوئيات، الذي يرأسه والتابع لرئاسة مجلس الوزراء، من المتوقع أن يصدر نهاية الأسبوع الجاري، ليضم لأول مرة عدد المحافظين المعنيين بالعشوائيات، وعلى رأسهم محافظ القاهرة، يليه الجيزة، ثم الإسكندرية.