أصدر الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، قراراً جمهورياً بقانون بتعديل بعض أحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣، ونص القرار على استبدال نص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة ١١٦ فى القانون، بنصين جديدين، الأول يقضى بأن إدخال النقد الأجنبى إلى البلاد أو إخراجه منها مكفول لجميع المسافرين فى حدود ١٠ آلاف دولار أمريكى، او ما يعادلها من العملات الاجنبية حدا لحجم النقد الاجنبى المكفول للمسافرين ادخاله او اخراجه من البلاد كما حظر ادخال او اخراج النقد الاجنبى من خلال الرسائل والطرود البريدية فى خطوة لضمان عدم التلاعب بسوق الصرف .
وكان البنك المركزي المصري، قد اعلن امس الإثنين، إنه يتخذ كل الإجراءات اللازمة لضمان جميع الودائع بالعملة المحلية والعملات الأجنبية لدى جميع البنوك العاملة في مصر.
وفي بيان أعلنه البنك قال "البنك المركزي المصري يتخذ كافة الإجراءات، والتدابير اللازمة للحفاظ على إستقرار وسلامة القطاع المصرفي المصري بما يضمن الحفاظ على أموال المودعين."وأضاف البيان أنه يأتي إزاء ما تردد خلال الأيام الماضية من تداول شائعات فيما يخص سلامة وإستقرار القطاع المصرفي, حيث ترددت شائعات في الآونة الأخيرة أن بعض المصريين قد سحبوا أموالهم من البنوك خشية أن تجمدها السلطات.