أمر وليد رافت، وكيل نيابة قسم أول أسيوط، حبس مدير عام مساعد بشركة التعاون للبترول بأسيوط، 15 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامه بالاستيلاء على المال العام.
وكانت معلومات قد وردت للعميد أحمد مصطفى، رئيس مباحث الأموال العامة بمديرية أمن أسيوط، تفيد ورود تقرير من الإدارة العامة للشئون القانونية بشركة التعاون للبترول، يتضمن وجود مخالفات مالية وإدارية في تعاملات وكلاء الشركة بمركز ديروط، واستيلاءهم على المال العام.
وبعرض المعلومات علي اللواء طارق نصر مدير أمن اسيوط، أمر بتكثيف التحريات لكشف المخالفات؛ حيث أكدت التحريات قيام المتهم «أحمد.ر»، مدير عام مساعد منطقة أسيوط بشركة التعاون للبترول، بتسهيل الاستيلاء على ما يقرب من 3 مليون جنيه من أموال وتعاملات الشركة، لصالح أحد العملاء وكيل الشركة بديروط.
وأشارت التحريات إلى أن المتهم طالب من البنك المختص، عدم تحصيل المبالغ المطلوبة على الوكيل، مما تسبب في تراكم المديونيات لدى الشركة منذ عام.
وكشفت التحريات، قيام لجنة من الإدارة العامة للشئون القانونية والحسابات بشركة التعاون للبترول بالقاهرة، باعداد تقرير يتضمن المخالفات.
وبعد عرض التقرير على رئيس مجلس الإدارة، قرر إحالة المخالفات للنيابة العامة، التي أمرت بالقبض على المتهم؛ وبعرضه على النيابة، أمرت بالتحفظ على دفاتر أعماله وحبسه 15 يوم على ذمة التحقيقات.