طالبت غرفة القاهرة التجارية الحكومة ممثلة في البنك المركزي ووزارتي المالية والصناعة و التجارة بضرورة تغطية الحسابات المكشوفة فى البنوك الخاصة بالتجار والمستوردين والصناع بالسعر الرسمي للدولار قبل تحرير سعر الصرف «8.88 جنيه للدولار»، وبخاصة إن هناك فوائد ومصاريف وعمولات تحويل وتدبير كانت تحصل عليها البنوك، «وفق بيان صادر عن الغرفة الأحد».
وكان من المفترض أن تغطى البنوك هذه الحسابات المكشوفة قبل تعويم الجنيه لضمان عدم حدوث خسائر للشركات في القطاع الخاص ومن ثم زعزعت استقرار القاعدة العريضة للاقتصاد القومي التي تمثلها هذه الشركات، يضيف البيان.
وقال علي شكري نائب رئيس غرفة القاهرة، تقدمنا بمذكرة إلى الحكومة تتضمن هذا المطلب لإنقاذ شريحة كبيرة من الشركات لأن محاسبتها علي السعر بعد تعويم الجنيه يعني تكبدها خسائر فادحة لن تستطيع بعدها مواصلة المشوار، لافتا إلي أن هذا الموضوع يحتاج إلي تعامل بشكل صحيح من الحكومة بعيدا عن اللغط الذي قد يشوش علي الرأي الصحيح لها مما يحقق مصلحة بلدنا.
ودعا شكري إلي توخي الحذر والحيطة في التعامل مع مثل هذا الأمر الهام خاصة إنه موضوع شائك ويحتاج شفافية في التعامل معه قبل اتخاذ القرار، مضيفا «نحن كأعضاء بالغرف التجارية نسعي إلي توضيح الصورة بشكلها الحقيقي للحكومة حتي تتخذ القرار السليم الذي يحقق مصلحة الجميع».
من جانبه قال سيد النواوي عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة إن محاسبة الشركات علي السعر الجديد يعني إفلاسها لأن الفرق كبير في سعر الدولار بعد إن كان يباع بسعر 8.88 جنيها يقترب حاليا من الـ20 جنيها بمعني إنه تخطي الضعف وهو ما ينذر بخسائر فادحة لهذه الشركات إن لم يتم تغطية الحسابات المكشوفة بالسعر الرسمي للدولار قبل التحرير.
وأضاف النواوي إن الفرق فى سعر الدولار قبل التعويم وبعده يتخطي رؤوس أموال الشركات وهو ما يؤكد إنها ستتعرض لخسائر فادحة وكثيرا منها قد يعلن إفلاسه في ظل سعينا إلي تشجيع المشروعات الوطنية وتنميتها والحفاظ علي العاملين بها ومساندة اقتصادنا القومى.