قال عمرو حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن قانون عقاب الملحدين مازال قيد المراجعة والقانون ليتناسب مع الدستور، ومن المقرر أن يخرج للنور خلال أيام، على أن يعاقب الملحد بالحبس والغرامة.
وأوضح «حمروش»، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «مساء دي إم سي»، المذاع على فضائية «دي إم سي»، مساء الأحد، أن القانون لن يتعارض مع حرية الاعتقاد، ويعرض مذكرة توضيحية تعالج هذا الموضوع، مؤكدًا أن نصوص المشروع نفسه مازالت تحت الدراسة وستظهر خلال أيام قليلة.
وأوضح أن الإلحاد هو الانحراف عن الحق إلى الباطل، واصفًا الملحد بـ«الإنسان السطحي»، ليس على قدر من العلم والثقافة والفكر، ولا يعترف بوجود الله عز وجل، وبالتالي فهذه الظاهرة لا بد وأن تجرم، وهناك طرق للمواجهة تتعلق بالتشريع.
وتابع أنه من الممكن مواجهة الملحدين فكريًا عن طريق الخطاب الديني بجانب التشريع، مضيفًا أن الإلحاد أصبح مشكله طارئة فى المجتمع المصري الذي دولة هى مهد للأديان السماوية.
واستطرد: «كل يوم نرى نماذج تعبر عن هذه الظاهرة، وبالتالي لا بد من وضع حد لهذه الأمور ومواجهتها، وكل منا عليه دور سواء الأزهر أو الكنيسة أو المنزل، فشق التوعية مهم للغاية».