خرجت مجموعة من المشتبه في صلتهم بقضايا الإرهاب في بريطانيا من برنامج مخصص لوضع إجراءات صارمة على تحركاتهم؛ لمنعهم من الضلوع في أنشطة إرهابية.
واعتبارًا من اليوم "الأحد" أصبح سبعة من أصل ثمانية أشخاص في برنامج قانون منع الإرهاب وإجراءات التحقيق أحرارًا، وغير خاضعين لأي نوع من القيود.
وقال خبراء في قضايا الإرهاب إن على الشرطة وأجهزة الأمن البريطانية أن تنفذ خطط طوارئ مكلفة لضمان استمرار مراقبة هؤلاء المشتبه بهم.
وتم تقديم برنامج قانون منع الإرهاب وإجراءات التحقيق من قبل الحكومة الحالية في نهاية عام 2011 ليحل محل برنامج أوامر المراقبة، الذي يسمح للدولة بوضع قيود صارمة على مجموعة صغيرة من المتهمين، والذين لا تستطيع السلطات جعلهم يمثلون أمام المحاكم.
ويشمل برنامج قانون منع الإرهاب وإجراءات التحقيق إجبار المتهمين على ارتداء أجهزة تحديد الأماكن، وفرض قيود كبيرة على استخدام الهواتف والحواسب الإلكترونية، بالإضافة إلى قيود على الأشخاص الذي يُسمح للمتهم بالتواصل معهم.
ولكن في إطار محاولة لمواجهة الانتقادات الكبيرة والاعتراضات القانونية على برنامج أوامر المراقبة، وضعت الحكومة مدة عامين على برنامج قانون منع الإرهاب وإجراءات التحقيق.
وأمضى سبعة من الثمانية المشتبه بهم بالفعل فترة العامين اليوم، وهم الآن أحرار للاختلاط بأي شخص يريدونه والسفر بحرية دون قيود.
كان ائتلاف قوى من جماعات حقوق الإنسان قد كثف ضغوطه على الحكومة البريطانية للتخلي عن استخدامها لبرنامج أوامر المراقبة.
ووقع ناشطون حقوقيون من جميع أنحاء العالم بيانًا يدين المعاقبة من دون اتهام أو محاكمة، ووصفوا ذلك بأنه إهانة للقيم الديمقراطية، وأن من بين الجهات الموقعة على البيان اتحاد الحريات المدنية الأمريكي، واتحاد الحريات المدنية الكندي، ولجنة حقوق الإنسان الكينية، واتحاد الحريات المدنية المجري، ومركز جنوب إفريقيا للمصادر القانونية.
ودفعت هذه الانتقادات الحكومة إلى وضع برنامج بديل هو برنامج قانون منع الإرهاب وإجراءات التحقيق ووضعت له مدة عامين، وهي أقصى مدة يمكن لأي متهم أن يخضع في ظلها للبرنامج.