أعطت البنوك تعليمات واضحة إلى مديرى الفروع، بغلق الفرع فى حالة حدوث حالات عنف تترتب على ما يجرى عقب مرور الذكرى الثالثة لثورة الخامس والعشرين من يناير.

وحسب رؤساء بنوك تحدثوا إلى «الشروق» فقد وصلت التعليمات للفروع على مستوى الجمهورية تتضمن السماح باتخاذ إجراء بإغلاق جميع الفروع القريبة من العنف. مع تفعيل خطط الطوارئ، التى طبقت خلال أيام ثورة 25 يناير قبل ثلاث سنوات، وما تبعها من أحداث الانفلات الأمنى، خلال الشهور التالية، والتى ألقت بظلالها على قطاعات الخدمات الجماهيرية ومنها البنوك وكيفية تأمين فروع البنوك العاملة فى مصر، وماكينات الصراف الآلى التابعة لها، وطرح أهمية نظم التأمين بفروع البنوك وطبيعة الإجراءات الاحترازية التى تتخذها فى أوقات الأزمات والمظاهرات.

قال مسئول مصرفى رفيع المستوى، إنه لا نية لتعطيل العمل بالبنوك العاملة فى السوق المحلية، وعددها 39 مصرفا، وأن البنوك تعلمت من دروس السنوات الثلاث الماضية فى التأمين، ونقل الخدمات من فرع إلى آخر.

وأضاف المصدر، أنه تم التنسيق مع وزارة الداخلية والقوات المسلحة، إلى جانب شركات الحراسة الخاصة التى تتعاقد معها البنوك، لزيادة تأمين فروع البنوك الواقعة فى التجمعات الجماهيرية، تحسبا لأى أحداث تخريبية.

وأعطت البنوك رؤساء الفروع، وما أطلق عليهم «الرئيس الميدانى» الحق فى اتخاذ قرار الغلق استنادا إلى المشهد على الأرض، بعد إبلاغ المركز الرئيسى، حفاظا على الأرواح والأموال مع استخدام جميع الخطوات الاحترازية التى تضمن سلامة المنشآت والأموال والعملاء والعاملين. من «القرارات الميدانية لمديرى الفروع لغلقها طبقا لتطورات الأحداث». تبعا للمصادر.

وأضافت المصادر، أن إجراءات التحوط لأحداث المظاهرات والاحتجاجات طبيعية، وهى تكفل الحفاظ على أموال وسلامة العملاء، مؤكدا أن تغذية ماكينات الصراف الآلى بالكاش يتم وفقا لآلية محددة تعمل على قياس منسوب النقدية بالماكينة، والتغذية بالنقدية بشكل سريع.

كانت البنوك قد أغلقت أطول فترة فى تاريخها الذى يزيد على 100عام عقب أحداث المظاهرات الكبرى فى يناير 2011.

وأدت الظروف الميدانية إلى غلق كثير من الفروع العاملة فقد أغلق فروع فى عدد من المناطق، منها رابعة والاتحادية ومنطقة وسط البلد، كما أغلقت البنوك الفروع الموجودة فى سيناء ورفح ومحافظات الصعيد. فى أوقات سابقة، كان آخرها إبان فض مظاهرات رابعة على خلفية عزل الرئيس السابق محمد مرسى.

وتمتلك البنوك أكثر من خطة يتم من خلالها اتباع الإجراءات اللازمة المتمثلة فى تزويد الحراسة على الفرع أو إغلاقه وتسليمه لقوات الجيش فى حالة توتر الحالة الأمنية.