أقامت شيماء عادل «حاصلة على ليسانس الحقوق» من جامعة المنوفية، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري؛ للمطالبة بفتح باب تعيين المرأة قاضية بمجلس الدولة، طبقًا لنصوص الدستور الجديد.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 25446 لسنة 68 قضائية، كلًّا من رئيس الجمهورية ووزير العدل ورئيس مجلس الدولة.
وأوضحت صحيفة الدعوى «أن المواطنة شيماء عادل، حاصلة على ليسانس حقوق جامعة المنوفية العام الماضي 2013 بتقدير عام جديد جدًّا، وأعلن مجلس الدولة عن طلب دفعة جديدة من خريجي كليات الحقوق والشريعة للتعيين بوظيفة مندوب مساعد بالمجلس، وتوجهت لسحب ملف الترشيح إلا أن المسؤولين رفضوا إعطاءها ملف الترشيح بحجة أن سنها يزيد على سبعة وعشرين عامًا ولأنها أنثى».