أحالت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدعاوى القضائية، التي تطالب بإسقاط الجنسية المصرية عن الشيخ يوسف القرضاوي لهيئة المفوضين لإعداد التقرير القانوني بالرأي فيها، فيما أرجات نظر القضية لجلسة 23 فبراير المقبل.
وكان المهندس حمدي الفخراني، عضو مجلس الشعب المنحل، قد أقام دعوى قضائية، طالب فيها بإسقاط الجنسية المصرية عن الدكتور يوسف القرضاوي.
حيث اعتبرت الدعوى «أن تصريحات القرضاوي على فضائية الجزيرة حملت استعداء ضد الجيش المصري، وحرضت على الفتنة في البلاد، بما قد يضر بالمصالح العليا لها ويعرضها للفتن والمخاطر».