قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حجز الطعن المقام من حركة «محامون من أجل العدالة» على قرارات الجمعية العمومية للمحامين التي عُقدت في 5 ديسمبر الحالي للحكم بجلسة 23 فبراير القادم.
وأشار الطعن إلى أن بطلان التأجيلات التي قرّرتها الجمعية العمومية للاجتماع من 30 يونيو حتى 28 نوفمبر ثم إلى 5 ديسمبر، وذلك بالمخالفة للائحة العامة لنقابة المحامين، وعدم الإعلان في جريدتين رسميتين واسعتي الانتشار.
وأوضح أنه تم تغيير جدول الأعمال لمناقشة ميزانيات 2008 حتى 2011 واستبعاد ذلك من بنود جدول الأعمال، فضلًا عن ابتكار أسلوب جديد للتصويت من خلال الصناديق بالاستفتاء وليس برفع الأيدي.