قال عمرو موسى، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، إن قرار إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية، كان متوقعا، وخاصة بعد تأييد معظم القوى السياسية لذلك»، مضيفًا أن هذا القرار جاء وفقا لما نص عليه الدستور بأن رئيس الجمهورية له الحق في تحديد الترتيب الزمني لكلا من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وأشاد «موسى»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يُعرض على فضائية «إم بي سي مصر»، الأحد، بمناشدة الرئيس للنائب العام مراجعة حالات المعتقلين، وإعادة النظر فيها، قائلا: «ده كلام مهم وضروري، ويؤكد أن الرئيس لا يقبل أن يُظلم أحد»، مضيفا أيضا أن الإسراع في إجراءات التقاضي، وتحقيق العدالة الناجزة أمر لابد منه، على حد قوله.
وعلى صعيد آخر، جدد «موسى»، تأكيده على أنه لن يترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، قائلا: «أنا عند كلمتي، ولن أترشح»، مضيفا أنه ينتظر البرامج الانتخابية للمرشحين لحسم موقفه من المرشح الذي سيدعمه، على حد تعبيره.
وكان المستشار عدلي منصور، قد أعلن صباح الأحد، عن إجراء تعديل على خارطة الطريق، بحيث يتم إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية، مضيفًا أنه سيطالب اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بممارسة اختصاصها المنوط بها طبقا لقانون الانتخابات الرئاسية، وفتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.
وفي سياق متصل، أشار رئيس الجمهورية، في خطابه أنه ناشد النائب العام، بإجراء مراجعة لحالات المعتقلين والحالات قيد التحقيق، وبصفة خاصة طلاب الجامعات، بحيث يتم الإفراج عمن لم يثبت ارتكابهم لأية جرائم أو أفعال يجرمها القانون.