قال المستشار الدكتور صابر غلاب رئيس محكمة استئناف المنصورة، إن خطاب الرئيس عدلي منصور جاء في الوقت المناسب، ويتفق تمامًا مع ظروف البلاد لأننا في صراع مع الزمن في الوقت الراهن، مشيرًا إلى أن جميع قرارات اليوم تتفق مع القانون والدستور.
الرئاسة أولأ بحكم الدستور
وقال غلاب في تصريحات لبوابة الشروق إن القرارات التي أعلنها الرئيس بإجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية سليم دستوريًا وقانونيًا، لأن المادة 230 في الدستور الجديد التي تسمى بـ«المادة الانتقالية» لم تحدد إلزاما بإجراء الانتخابات البرلمانية قبل الرئاسية أو العكس، حيث تنص المادة على: «تجرى انتخابات رئيس الجمهورية أو مجلس النواب وفقا لما ينظمه القانون، على أن تجرى الانتخابات الأولى منها خلال مدة لا تقل عن 30 يومًا، ولا تتجاوز 90 يوما من تاريخ العمل بالدستور».
وأشار إلى أن القرار بتقديم الانتخابات الرئاسية على البرلمانية والتعجيل بها جاء بناءا على المطالب الشعبية والحزبية، بعد اجتماع الرئيس بعدد من القيادات الحزبية والشخصيات الاعلامية والفقهاء الدستورين.
مرشحو الرئاسة بانتظار «الحقوق السياسية»
وعن تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية قال غلاب إن من حق الرئيس أن يقوم بتعديل أي قانون، لأنه في حالة عدم وجود برلمان، تكون السلطة التشريعية في يد الرئيس، وهو الوضع الحالي، وبناءا على نص المادة الانتقالية بأن تٌجرى الانتخابات خلال 30 -90 يوم، من تاريخ العمل بالدستور، فمن المتوقع أن يتم تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية خلال أسبوع على الأكثر.
وأضاف غلاب أن قانون مباشرة الحقوق السياسية سيشمل الشروط الخاصة بسن المرشح للرئاسة ومؤهلاته، ومن الشروط المعتادة هي ألا يكون قد سبق الحكم عليه في أي قضايا جنائية أو مخلة بالشرف، كما أن القانون سيحدد الشروط الجديدة الخاصة بالترشح في ظل عدم امكانية النص على وجود تزكية من عدد من أعضاء البرلمان كما كان الوضع السابق، في ظل عدم وجود برلمان.
وأشار غلاب إن الدستور الجديد يحظر قيام الأحزاب على أساس ديني، بالتالي من المتوقع أن يُحظر ترشح أي مرشح للرئاسة ينتمي لأي جماعة أو حزب ديني، لذلك من المستحيل أن يترشح أحد أعضاء حزب النور على حد قوله.
«الإخوان» محظورة قانونًا.. و«النور» ينتظر
وأشار غلاب إلى أن إدراج جماعة الإخوان المسلمين بقائمة الجماعات الإرهابية المحظورة، يمنع ترشح أي من أعضاءها الحاليين أو السابقين للرئاسة، كما أن حزب النور ذو المرجعية الدينية بدوره ينتظر قرارًا يحسم إن كانت مادة «حظر الأحزاب الدينية» بالدستور سيتم تطبيقها عليه.
واختتم غلاب حديثه بالتأكيد على أن القانون بعد تعديله هو ما سيحسم بشكل نهائي موقف الإخوان وحزب النور من انتخابات الرئاسة والبرلمان.