رفعت البنوك الأموال المخصصة من جانبها للاحتياطات والمخصصات التى تستخدمه فى الأوقات الضرورية، واستغلالها فى التوسع وزيادة رؤوس الأموال عند بعضها ومواجهة مخاطر التعثر، فحسب البنك المركزى فقد رفعت البنوك تلك الاحتياطات بنحو 3.8 مليار جنيه والمخصصات بنحو 700 مليون جنيه فى الربع الأول من العام الحالى.
ودعمت البنوك العاملة فى القطاع المصرفى احتياطاتها بمبلغ 4.2 مليار جنيه خلال شهر أكتوبر الماضى لتصل إلى 41.3 مليار جنيه بدلا من 37.1 مليار جنيه بسبتمبر الماضى وفقا لتقرير حديث صادر عن البنك المركزى.
كما دعمت المخصصات التى تحتفظ بها البنوك بنحو 237 مليون جنيه خلال نفس الفترة لتصل إلى 62.7 مليار جنيه مقارنة بنحو 62.5 مليار جنيه فى سبتمبر.
وتعمل البنوك وفقا للخبير المصرفى أحمد آدم على بناء احتياطات فى أوقات مختلفة من العام لاستخدامها عند الحاجة، خاصة فيما يتعلق بزيادة فى رؤوس الأموال، وهو ما كان يحدث من أوقات سابقة. والمخصصات لتفادى مخاطر تعثر محتملة. وتزيد البنوك من الاحتياطات للاستفادة بها فى مراحل مختلفة متعلقة بحقوق المساهمين مع إمكانية استخدامها فى زيادة رأس المال حسب آدم. وتستخدم الاحتياطات والمخصصات فى تفادى البنوك تكرار مخاطر الديون المتعثرة التى ضربت البنوك المصرية فى تسعينيات القرن الماضى. وقد تراجعت مخصصات البنوك فى الستة أشهر الماضية مقارنة بما كانت عليه الحال فى السنوات السابقة، وحتى أبريل من العام الحالى، وهو ما يرجع إلى المخاوف من ضريبة المخصصات التى كان النظام السابق يفكر فى فرضها.
وقد أربك تصديق الرئيس المعزول على قانون الضرائب على الدخل برقم 11 لسنة 2013 وما تضمنه من التصديق على ضريبة المخصصات الخاصة بالبنوك قبل أن يتم العدول عنه البنوك فى حجز تلك الأموال من عدمه، خاصة أن تلك الأموال لا تدخل فى الأرباح النهائية للبنوك.
واعتبر آدم زيادة الاحتياطات بمثابة مخاوف من حالات تعثر مترتبة على الوضع السياسى المرتبك طوال الفترة السابقة ووسط حالة انتظار مرتقبة، مشيرا إلى أن البنوك تلجأ إلى تلك الأدوات فى حالة التخوف من عدم قدرة العملاء على السداد، وتذبذب البورصة المستمر.