قالت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية، إنه حتى إذا أراد المرشح الرئاسي السابق «عبدالمنعم أبو الفتوح» تقديم مرشحين من حزبه «مصر القوية» في الانتخابات البرلمانية القادمة سوف يواجه عقبات هائلة.

وأشارت الصحيفة، في سياق تقريرها وحديثها مع أبو الفتوح، إلى أن الحزب لا يمكنه نشر بياناته في الصحف، ولا يتم دعوة المرشح السابق أو أي من الممثلين عنه للظهور في العديد من القنوات التليفزيونية الخاصة والحكومية، كما أنه ثبت استحالة إجراء لقاءات مع أنصاره، موضحة «في الأشهر الثلاثة الماضية وحدها، تم إلغاء 27 حجزًا لمؤتمرات لسبب غير مفهوم.»

وقال أبوالفتوح للصحيفة، «كلما ذهبنا إلى فندق أو صالة تابعة لمؤسسات حكومية، يقومون بإلغاء الحجز قبل يومين من المؤتمر إتباعًا لتعليمات أمن الدولة.»

وأوضحت الصحيفة أنه مع الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير، يقبع مئات من النشطاء في السجون، كما شددت قوات الشرطة والقوات المسلحة قبضتهم على الشوارع، ووصف أبو الفتوح الدولة بأنها أكثر قمعية الآن مما كانت عليه في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك.

يقول أبو الفتوح «على المستوى العملي واليومي، الاعتقالات العشوائية وعمليات التعذيب في أقسام الشرطة، ومنع النشطاء السياسيين من السفر، وهجوم الشرطة على المظاهرات السلمية، جميع هذه الأمور أدوات يستخدمها نظام فاشي عسكري لبناء جمهورية الخوف».

بحسب الصحيفة، يختلف المسئولون المصريون في وصف أبو الفتوح، فأحدهم وصف وجهة نظر الأخير بأنها «بلا معنى»، مشيرًا إلى أن المرشح السابق يمكنه الحديث علنًا بدون التعرض للعقاب.

وقال مسئول بارز إن الحكومة المصرية تفي بإرادة الشعب، فبحسب قوله، خرج الشعب للشوارع في 2011 و2013 للمطالبة بالحرية وإحترام حقوق الإنسان وبناء ديمقراطية جديدة، وهو الهدف الرئيسي للحكومة في الوقت الحاضر.

وأشار المسئول، الذي رفض ذكر اسمه، إلى أن القوانين الجديدة تتطلب تقديم مذكرات قضائية لجميع المحتجزين من قبل الشرطة، وأنه تم الإفراج عن 300 شخص، من بينهم أعداء إسلاميين للحكومة، لقلة الأدلة في الأسابيع الأخيرة، بحسب قوله.

وترى الصحيفة أن الانتقال السياسي المضطرب في مصر استقر نوعًا ما مع تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي السلطة، مشيرة إلى ارتفاع السياحة وبدء عودة الاستثمارات الأجنبية من شبه الجزيرة العربية، إلا أن أبو الفتوح يحذر من أن هذا الاستقرار يمكن أن يكون قصير الأمد.

قال أبو الفتوح «لا توجد تنمية بدون ديمقراطية، إن الغباء الذي يستخدمه النظام الحالي لإدارة الاقتصاد الآن لن يحقق التنمية».

وقال أبو الفتوح إن «مصر القوية» يفكر في مقاطعة الانتخابات القادمة، وأوضحت الصحيفة أنه سيتم توفير 120 مقعد من أصل 567 مقعدًا للقوائم الحزبية، وهو شكلًا يمنح ميزة للمستقلين ويضعف أي حزب يمكن أن يشكل تحديًا لرئاسة الجمهورية.

ويرى أبو الفتوح أن الفساد يمكن أن يعمل على تقويض النظام، حتى مع عدم استخدام السيسي لمنصبه في السلطة لإثراء نفسه وأسرته، مشيرًا إلى أن السيسي أحاط نفسه برجال أعمال "فاسدين"، على حد قوله، يمكنهم تنفير أنصاره، كما يمكن أن تظهر الصراعات بين نخبة رجال الأعمال القدماء المرتبطين بالرئيس الأسبق حسني مبارك وبين أولئك أصحاب العلاقات العسكرية.

وأضاف أبو الفتوح «النظام الحالي ليس نظامًا فاسدًا، ولكنه لا يقف بشكل جدي ضد الفساد، فعندما يدعو السيسي للوقوف ضد اللصوص الذين نهبوا ثروة مصر، بدلًا من استعادة ثروات الشعب المصري، قام بإنشاء صندوق خيري وطلب تبرعات من الشعب».

يثق أبو الفتوح في أن الحكومة في نهاية المطاف إما ستخضع للضغط الشعبي وتستئنف المسار الديمقراطي، أو تدمر نفسها بنفسها، مختتمًا «الثورة ليست الهدف، الثورة أداة. الأداء السيء للنظام وانحرافه عن تحقيق أهداف الدولة وتوفير الحريات والديمقراطية، سوف يخلق ثورة ضده».