قال نائب رئيس الوزراء السابق الدكتور حسام عيسى إن وزير التعليم العالى أثناء الثورة (هانى هلال)، علم بـ«موقعة الجمل» منذ صباح يوم وقوعها فى الثانى من فبراير 2011، حيث دعا الأخير أحد موظفيه بالوزارة، فى التاسعة من صباح ذلك اليوم، لمتابعة التليفزيون حتى يتم إخلاء الميدان من المتظاهرين.
وأضاف عيسى أثناء برنامج «صالون التحرير» مع الكاتب الصحفى عبدالله السناوى، مساء السبت، على فضائية «التحرير»، أن الإفراج على نجلى مبارك، جمال وعلاء، أضاع على خزانة الدولة، 750 مليون فرنك، ما يساوى حوالى مليار دولار، كان جمدها البنك المركزى السويسرى لعائلة الرئيس المخلوع قبل أشهر، وأشار إلى أنه طالما تم الإفراج عن الاثنين، فسيتم إنهاء تجميد هذه الأموال لصالحهم.
وشارك فى اللقاء أستاذ التاريخ الحديث بجامعة حلوان الدكتور عاصم الدسوقى، وأحد مؤسسى حركة «كفاية» المهندس أحمد بهاء الدين شعبان، وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان محمد عبدالعزيز.
وأضاف عيسى أن 25 يناير «ثورة»، لأنه لا توجد مؤامرة يشارك بها عشرون مليونا، وأن التآمر حدث لإبقاء مبارك فى الحكم رغم الثورة لكنه فشل بسبب قوة الشعب، مشددا على أن الإخوان رفضوا التوقيع على أى بيان ضد حسنى مبارك قبل الثورة، مشيرا إلى إن رئيس ديوان رئاسة الجمهورية الأسبق زكريا عزمى، ظل ثلاثة أشهر يفرم ملفات فى الرئاسة بعد ثورة يناير
وقال الدكتور عاصم الدسوقى إن اختفاء دور الدولة أشعل ثورة يناير، وإن رأس المال لا يعرف الملة ولا الوطن ولا الدين، وأن السادات تخلى عن دور الدولة الكفيلة وأخضع مصر للتبعية الخارجية.
من جانبه قال المهندس أحمد بهاء الدين شعبان العزاء إن تغول جهاز الأمن وعدوانه على الحريات أهم أسباب ثورة يناير، وأضاف: كنت أتصور أن جهاز الأمن تعلم من 25 يناير للتمييز بين من يحملون الورد ومن يحملون القنابل.
ودعا الدولة لإعلان هوية قاتل شيماء الصباغ وتقديمه للعدالة، كما طالب بالإفراج عن معتقلى «طلعت حرب» من أعضاء «التحالف الشعبى» فورا، واعتبر الإفراج عن نجلى مبارك وإبقاء شباب الثورة فى السجون، كارثة كبرى.
وزاد شعبان أنه سأل الرئيس الأسبق محمد مرسى، قبل ثورة يناير، عن موقف الإخوان من المشاركة فى التظاهرات، فكان جواب مرسى أنه قال: مش هنمشى وراء شوية عيال ومش نازلين.
من جهته قال محمد عبدالعزيز، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن الدولة المصرية لاتزال تنظر إلى ثورة يناير باعتبارها «مؤامرة»، وأن لديها قناعة بذلك وتعمل على أساسها، وأرجع استمرار القتل حتى اليوم، إلى عدم محاسبة قتلة الأمس، بحسب تعبيره.