النائب العام: سنقدم المتهمين بقتل شيماء للمحاكمة الجنائية.. ونناشد من لديه أدلة التقدم للإدلاء بشهادته
التحفظ على دفتر تسليح الداخلية.. والتحقيقات: القوات حاولت منع وصول المسيرة إلى التحرير بالغاز
أمرت النيابة العامة باستدعاء افراد الشرطة المشاركين، فى فض مظاهرة حزب التحالف الشعبى الاشتراكى أمس الأول، بميدان طلعت حرب ما أدى لمقتل شيماء الصباغ عضو الحزب، كما أمرت بالتحفظ على دفاتر الاحوال الخاصة بقيام القوات للمأمورية ودفتر التسليح وصولا لاشخاص القوة وعددها ونوع الأسلحة التى استخدموها لفض المظاهرة.
وقال بيان للنيابة العامة أمس إن النائب العام أمر بالتحقيق فى أحداث وفاة شيماء الصباغ عضو حزب التحالف الاشتراكى أثناء فض مظاهرة للحزب بميدان طلعت حرب أمس الأول.
وأضاف البيان أن النيابة العامة تلقت اخطارا مساء السبت بشأن قيام بعض المتظاهرين من النساء والرجال بتنظيم مظاهرة بميدان طلعت حرب بالمخالفة لأحكام القانون وقامت الشرطة بمواجهة المتظاهرين والتصدى لهم باستخدام الغاز المسيل للدموع وتم القبض على ستة من المتظاهرين عقب اعتدائهم على رجال الشرطة، وبعد حوالى نصف ساعة افادت اشارة مستشفى الكلى بدائرة قصر النيل بوصول شيماء صبرى أحمد جثة هامدة بعد ان سقطت جراء الحادث وتم نقل الجثمان إلى مصلحة الطب الشرعى وباشرت النيابة العامة التحقيقات فور وقوع الحادث.
وأشار البيان إلى أن النيابة اتخذت عددا من الاجراءات الجنائية أولها معاينة مسرح الحادث بحضور خبراء الأدلة الجنائية، ومناظرة جثة المجنى عليها وندب الطب الشرعى لتشريح الجثة وبيان مواضع الاصابات وأسباب الوفاة وبيان عما اذا كانت حدثت جراء عيار نارى أو خرطوش من عدمه وبيان ما اذا كان المقذوف استقر فى جثة المجنى عليها من عدمه مع استخراجه والتحفظ عليه لفحصه وبيان نوعه وعياره واذا كان بسلاح نارى أو خرطوش أو فرد خرطوش.
وتابع البيان انتقل فريق من النيابة إلى مستشفى الكلى للوقوف على التقرير الطبى وكيفية وصول المجنى عليها للمستشفى والاشخاص القائمين بتوصيلها. وصرحت النيابة بدفن جثة المجنى عليها واستعجال تقرير الصفة التشريحية واستدعاء شهود العيان لسؤالهم عن معلوماتهم بشأن الواقعة وظروف اصابة المجنى عليها وطلبت تحريات الأمن الوطنى. وكشفت تحقيقات النيابة العامة بحسب البيان أن بعض اعضاء حزب التحالف الشعبى الاشتراكى نظموا مظاهرة انطلقت من ميدان طلعت حرب صوب ميدان التحرير وقامت قوات الشرطة بمواجهتهم والتصدى لهم لمنعهم من وصول ميدان التحرير وازاء عدم استجابة المتظاهرين اطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع وقبضت على ستة منهم لتعديهم على القوات بإطلاق الشماريخ والألعاب النارية.
وأهابت النيابة العامة فى بيانها كل من توافرت لديه معلومات جدية بشأن تلك الأحداث ان يتقدم للشهادة حرصا على مقتضيات سير العدالة.
واكد النائب العام التزام النيابة العامة بتطبيق القانون على الجميع بكل حزم دون تمييز، وتقديم مرتكبى الواقعة ايا من كانوا للمحاكمة الجنائية للذود عن المجتمع والمواطنين حفاظا على النظام العام والممتلكات العامة والخاصة.