- ويتقدم ببيان عاجل لرئيس الوزراء حول سوء إدارة الموارد المالية للتنمية المحلية
طالب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، كل من رئيس الوزراء، ووزيرا البترول والمالية، بوضع خطة عاجلة لإعادة تسعير جميع منتجات الطاقة على أساس يتماشى مع الأسعار العالمية للاستفادة من الوضع الحالي لأسواق النفط.
وأوضح «السادات»، في بيان له، الثلاثاء، أن سياسة تحرير السعر الأن لن تؤدي إلى أي تأثير سلبي على المواطن البسيط وستكون نتائجها إيجابية على المدى الطويل، ولا مانع من استمرار الدعم بشكل نقدي أو شبه نقدي للأسر الفقيرة أو القطاعات المتضررة من تقلبات الأسعار المحتملة بدلا من الاعتماد الحالي على الدعم العيني.
ونبه رئيس «الإصلاح والتنمية»، وزير البترول، إلى ضروة الاستفادة القصوى من أوضاع سوق النفط والغاز، وتوقف كثير من منصات الحفر عن العمل وذلك لتحسين شروط التفاوض على شراء الغاز المنتج من الحقول المصرية بأسعار أقل من المتعاقد عليها حاليًا، والتي تصل إلى 5 دولارات تقريبًا لكل ألف قدم مكعب.
وأبدى «السادات»، تعجبه من أن انخفاض أسعار البترول في العام المالي السابق والحالي لم يؤثر بشكل يذكر على العجز في الموازنة، متسألا عن «أسباب ومصادر هذا العجز؟.. هل هي الصناديق الخاصة؟، أم التهرب الضريبي؟، أم نقص الضرائب؟، أم إهدار وسوء إدارة موارد الدولة ؟».
وفي نفس السياق، تقدم «السادات»، ببيان عاجل إلى كل من شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، وأحمد زكي بدر، وزير التنمية المحلية، ووزير المالية هاني قدري دميان، عن حقيقة ما تردد بشأن سوء استغلال حصيلة فروق أسعار المواد البترولية التي بلغت أكثر من 100 مليون جنيه شهريًا، وصرفها كمكافآت وحوافز على العاملين بوزارة التنمية المحلية، وقطاعاتها.
ودعا إلى أهمية وجود لوائح وبنود تنظم صرف المنح على المحافظات بما يتوافق مع مصلحة الوطن، بالإضافة إلى أهمية تمكين الأجهزة الرقابية من متابعة أوجه الأنفاق والتزام الجهات المعنية بخطة الدولة في هذا الشأن.