مصادر: 10 ملايين جنيه دفعة مقدمة يسددها رجل الأعمال.. و300 مليون جنيه خلال 6 شهور

علمت «مال وأعمال – الشروق» أن مجلس إدارة بنك مصر ــ ثانى بنك حكومى وافق على عرض التسوية المقدم من رجل الاعمال مجدى يعقوب مقابل سداد 310 ملايين جنيه مستحقة للبنك.
تقوم التسوية التى وافق عليها مجلس ادارة بنك مصر على سداد رجل الاعمال 310 ملايين جنيه بشكل نقدى، بواقع 10 ملايين جنيه دفعة مقدمة، والمبلغ المتبقى خلال 6 شهور» ــ حسب تصريحات مصادر مقربة من رجل الاعمال.
أضافت أن التوقيع على عقود التسوية والتصالح مع رجل الاعمال متوقع أن يكون فى 30 يناير الجارى فى إطار تسوية نهائية مع البنك والتنازل عن القضايا المتهم فيها والحصول على إبراء ذمة من جميع مديونياته لدى البنك.
وتعد هذه المديونية هى أكبر الديون المستحقة على رجل الاعمال، وهى احد المديونيات التى تعود إلى بنك القاهرة، قبل نقلها إلى بنك مصر.
ودخل يعقوب فى مفاوضات استمرت عدة سنوات مع بنك مصر، للاتفاق على بنود التسوية، تم خلالها تقييم اصول رجل الاعمال عدة مرات للحصول على جزء منها كسداد عينى، حيث سبق وسدد يعقوب للبنك مبلغ 300 مليون جنيه كدفعة نقدية تحت حساب التسوية.
ويعد مجدى يعقوب ناصيف رجل أعمال مصرى ورئيس الشركة الثلاثية للتصنيع والتجارة والتوزيع ورئيس مجلس إدارة مؤسسة بغداد للتجارة والتوريدات، ووالده هو مؤسس شركة بغداد (باناسونيك)
كانت محكمة جنايات القاهرة قد عاقبت مجدى يعقوب بالسجن المشدد 7 سنوات لإدانته فى قضية الاستيلاء على أموال وأخذ قروض من عدة بنوك دون سدادها قضى منها فى محبسه أكثر من 6 سنوات.
وأقام بنكا مصر وبنك القاهرة بعد ثورة يناير دعوى قضائية أمام المحكمة الاقتصادية، ضد رجل الأعمال مجدى يعقوب، للمطالبة بسداد 500 مليون جنيه حصيلة مديونيات على رجل الأعمال لصالح البنكين.
وكان رجل الإعمال قد انتهى من تسوية مديونياته للبنك العقارى المصرى البالغة 120 مليون جنيه، كسداد عينى، كما قام يعقوب بتسوية وسداد كامل مديونياته المستحقة للمصرف المتحد نحو 150 مليون جنيه.
وأبرم يعقوب اتفاقا نهائيا لتسوية مديونياته المستحقة للبنك الأهلى المصرى، من خلال ثلاث مراحل، تم الانتهاء من المرحلتين الاولى والثانية والتى تتجاوز مبلغ 200 مليون جنيه، والمرحلة الثالثة 39 مليون جنيه ديونا مستحقة لبنك المهندس قبل اندماجه مع البنك الأهلى المصرى تم تسويتها مقابل عقار مساحته 3000 متر بمصر الجديدة كسداد عينى.
ويبلغ حجم تسوية المرحلة الاولى 9 ملايين جنيه مقابل مجموعة من الاصول العقارية، بينما يبلغ حجم مديونية يعقوب فى المرحلة الثانية بالتسوية يصل إلى 123 مليون جنيه، بالإضافة إلى نحو 4.2 مليون دولار تم تسويتها مقابل مجموعة من الاصول العينية والعقارية، إضافة إلى اقساط نصف شهرية.