قال الدكتور رفعت قمصان مستشار رئيس الوزراء للانتخابات، إن الطعون المقدمة أمام المحكمة الدستورية العليا للبت في دستورية ببعض القوانين المنظمة للعملية الانتخابية؛ لن تؤثر على إجراء الانتخابات حتى إذا تم الحكم بقبولها.
وأوضح هاتفيًا لبرنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الخميس، أن "الطعون المقدمة ضد قوانين تقسيم الدوائر الانتخابية وتغيير صفة عضو البرلمان يمكن تعديلها بسهولة قبل بدء الانتخابات، إذا صدر حكم بعدم دستوريتها، وسننفذ ما تقضي به المحكمة أيًا كان".
وأضاف أن المحكمة الدستورية العليا تفصل في 4 طعون خاصة بالقوانين المنظمة للعملية الانتخابية، معربًا عن اطمئنانه لإجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها دون تأجيل.