مصدر أمنى: إعادة التحريات فى الوقائع المنسوبة للمتهمين.. وتسليم النتائج للنائب العام
قال مصدر أمنى رفيع المستوى بوزارة الداخلية، إن أجهزة الأمن تواصل فحص أكثر من 3 آلاف طلب، تلقته ادارة حقوق الإنسان بالوزارة من رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء، للإفراج عن شباب صدرت قرارات بحبسهم فى قضايا تظاهر.
وأشار المصدر، الذى رفض ذكر اسمه، ان تلك الطلبات تمر بمراحل عديدة داخل وزارة الداخلية، ويتم عرضها على لجنة متخصصة مهمتها استكمال اوراق ملف كل قضية والوضع القانونى لها، وان مهمة الوزارة، هى تقديم التحريات الكاملة عن كل متهم، وعما ارتكبه جرائم يعاقب عليها القانون، والتأكد من التحريات الامنية الواردة عن كل متهم بشفافية، مشيرا إلى انه سيتم إرسال تلك النتائج النهائية إلى مكتب النائب العام، لإصدار قراره النهائى بإخلاء سبيل او الافراج وفقا للقانون، دون ان يكون هناك دخل لوزارة الداخلية فى تلك القرارات النهائية.
وأكد المصدر الأمنى، أن هناك عشرات الطلبات المقدمة إلى وزارة الداخلية، تبين من فحصها ان اصحابها متهمون فى قضايا عنف، وتم اتهامهم فى تلك القضايا وبعضهم اعترف فى النيابة بارتكاب جرائم عنف والانضمام إلى خلايا ارهابية، وتم تقديم ملفات هؤلاء ايضا إلى مكتب النائب العام، مشيرا إلى ان الاطار القانونى سيحكم التصرف فى امور هؤلاء الشباب.
من جانبه، نفى أحمد مصيلحى رئيس شبكة الدفاع عن الأطفال بنقابة المحامين، تنفيذ قرار النائب العام الصادر فى ديسمبر الماضى بالإفراج عن أكثر من 100 طفل من المحبوسين احتياطيا، مؤكدا أنه لم يتم الإفراج عن أى طفل حتى الآن".