قال محمد فؤاد عضو المكتب السياسي لحركة 6 إبريل، إن قانون الكيانات الإرهابية الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم السبت الماضي، مخالف للأعراف الدولية واعترضت عليه جميع الأحزاب السياسية سواء من اليمين أو اليسار في مصر واعتبرته قانون غير دستوري.
ووصف "فؤاد" في تصريحات خاصة لـ«بوابة الشروق»، اليوم الأربعاء، مواد قانون الكيانات الإرهابية بـ«الفضفاضة والمطاطية»، خاصة فيما يتعلق بتكدير السلم العام، مؤكدا أن هذا البند معناه أن من تتعطل سيارته في الشارع لظروف خارجة عن إرادته يتم إلقاء القبض والتحفظ عليه، بحجة أنه شخص يمارس ويحرض على الإرهاب.
ويرى عضو المكتب السياسي لحركة 6 ابريل، إن جميع دول العالم التي تطبق مبدأ سيادة القانون تمر فيها أي قضية من خلال مراحل تقاضٍ مختلفة تبدأ برفع دعوى قضائية على أي كيان أو فرد، يمثل مصدر ضرر للمجتمع ومن ثم تبدأ تحقيقات النيابة العامة للتأكد مما هو منسوب لتلك الكيانات أو الأفراد في محضر الدعوى، ومن ثم يتم تحويل القضية إلى المحاكم بدرجاتها المختلفة لنظر الأمر، مشيرا الى أن تلك الأمور تأخذ وقتا بدلا من اتخاذ إجراءات استثنائية بالتحفظ على أشخاص دون أي معايير أو أدلة تطبيقا لمبدأ سيادة القانون.
ويقول فؤاد، إن قانون الكيانات الإرهابية معد لمحاربة المعارضين وأصحاب الرأي السياسي في مصر، شأنه شأن قوانين فرض حالة الطوارئ والذي استمر في مصر على مدار ثلاثين عاما.
وألمح فؤاد الى أن حركة 6 ابريل قررت عدم القيام بأي تظاهرات في الميادين المختلفة بمصر اعتراضا على استصدار قانون الكيانات الإرهابية خوفا من احتمالية احتجاز بقية أعضاء الحركة من قبل الأجهزة الأمنية، مؤكدا أن الحركة سوف تكتفي بدراسة الأمر وفقا للجنة القانونية التابعة لحركة 6 إبريل ومن ثم يتم وضع التحفظات والتعقيبات على مواد وبنود القانون وارسالها الى المجلس القومي لحقوق الانسان لإبداء الرأي فيها.
اقرأ أيضا:
قانون الكيانات الإرهابية.. «دفاع الاخوان»: معد خصيصا لمنع الأعضاء من الترشح للبرلمان