- تباين فى «دعم مصر» حول المقترح.. عبدالعال: «شو إعلامى».. والعادلى: البرنامج الرئاسى يحتاج مدة أكبر لتحقيقه
قال النائب إسماعيل نصر الدين إنه سيعكف خلال 3 أيام على شرح التعديلات الدستورية التى سيتقدم بها إلى البرلمان، قبل البدء فى جمع التوقيعات، موضحا أن «مصر تواجه العديد من العقبات والمعوقات التى لا يمكن لأى رئيس التصدى خلال 4 سنوات فقط، حيث يجب أن يكون لديه وقت كاف لتحقيق برنامجه».
وأضاف نصر الدين فى تصريحات لـ«الشروق»: «مدة عمل الرئيس يجب أن تكون 6 سنوات ولدورتين فقط، والدستور لا يحظر ذلك، وفى النهاية الأمر سيعود للشعب الذى سيستفتى ويحدد قراره سواء بالقبول أو الرفض»، لافتا إلى أن التعديلات لن تقتصر على مدة حكم الرئيس فقط، بل ستشمل أيضا تغيير نظام العمل داخل البرلمان، الذى يترتب عليه إرسال القوانين إلى مجلس الدولة لمراجعتها، ما يؤثر بالسلب على أداء المجلس وعلى عدد القوانين التى تم إصدارها الفترة الماضية، على حد تعبيره.
وتباينت ردود فعل قيادات ائتلاف «دعم مصر» صاحب الأغلبية البرلمانية بشأن المقترح، حيث أكد عضو المكتب السياسى للائتلاف جمال عبدالعال، أنه غير مقبول ويستحيل تنفيذه، كما أنه لا يمثل إلا صاحبه، وغرضه الشهرة والشو الإعلامى فقط، حسب وصفه.
وأردف عبدالعال، لـ«الشروق»: «أول من يرفض ذلك المقترح هو الرئيس عبدالفتاح السيسى نفسه، فلا بد أن يلتزم الجميع بالدستور والقانون، وإذا لم نلتزم بترسيخ قناعاتنا به فلن تكون هناك دولة»، موضحا أن هناك مشاكل اقتصادية وأمورا قومية تتطلب النظر إليها، وتحتاج إلى معالجة أفضل من التركيز على تعديل الدستور.
وأبدى عضو المكتب السياسى لـ«دعم مصر» رفضه زيادة مدة الرئيس إلى 6 سنوات، قائلا: «لقد جربنا هذا الأمر، وأثبتت التجربة فشلها، ولابد أن تتسلم الأجيال المقبلة قيادة الدولة فهذه هى سنة الحياة»، مطالبا الرئيس المقبل أيا كان شخصه بتعيين نائب له من اختيار الشعب.
فى المقابل، شدد القيادى فى الائتلاف ورئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى فى مجلس النواب همام العادلى، على تأييده زيادة فترة حكم الرئيس، معتبرا أن 4 سنوات قليلة ولا تساعد الرئيس على تنفيذ برنامجه ورؤيته بالكامل»، لافتا فى الوقت ذاته إلى أن الأمر لم يعرض على نواب البرلمان للبت فيه حتى الآن.
واستدرك: «لكن تعديل مادة انتخاب الرئيس إلى أكثر من دورتين متتاليتين يتعارض مع المادة 226 من الدستور، وهذا ما أشار له رئيس البرلمان الدكتور على عبدالعال فى إحدى الجلسات العامة من قبل».
اقرأ أيضا:
نائب برلماني يتقدم بطلب تعديل «مدة حكم الرئيس» في الدستور