- ناصر تركى: مفاوضات مع البرلمان و«العليا للحج» لتخفيف آثار القرار
- إعفاء كبار السن وتخفيض الفترة من 3 سنوات إلى سنة واحدة.. أهم الحلول المطروحة

يحسم القضاء الإدارى، غدا الثلاثاء، أزمة فرض رسوم 2000 ريال سعودى (10 آلاف جنيه مصرى) على حالات تكرار رحلات العمرة خلال الـ3 سنوات ماضية، حيث تنظر محكمة القضاء الإدارى 12 دعوى قضائية تقدم بها عدد من المواطنين المضارين من هذا القرار الذى اتخذته رانيا المشاط وزيرة السياحة ضمن حزمة من الضوابط الجديدة لموسم العمرة.

من جانبه، قال نائب رئيس غرفة شركات السياحة، ناصر تركى، إن الغرفة سوف تسلك جميع المسارات من أجل أصحاب الشركات وعملائها باعتبارهم الأكثر تضررا من هذا القرار، مشيرًا إلى أن لجنة ادارة الغرفة ستلتقى غدا الثلاثاء مع ممثلى لجنة السياحة والطيران بالبرلمان برئاسة سحر طلعت مصطفى بالإضافة إلى رفع مجموعة من التوصيات إلى اللجنة العليا للحج والعمرة فى اجتماعها غد الأربعاء بهدف التخفيف من آثار هذا القرار، ومن هذه التوصيات قصر تنفيذ تحصيل رسوم تكرار العمرة لمدة عام واحد فقط بدلا من 3 سنوات.. بالإضافة إلى ضم كبار السن لمن هم فوق الستين عاما للفئات المستثناة من تطبيق هذا القرار والتى تشمل أسر الشهداء والمحارم والأطفال حتى 12 عاما وأصحاب الشركات السياحية والمشرفين المسجلين بالوزارة.

أضاف تركى أنه تم تشكيل لجنة لإدارة الأزمة تجتمع يوميا للغرفة وتتلقى اقتراحات وأراء أصحاب الشركات لايجاد حلول لهذه الازمة التى تسبب فيها العرض الخاطىء من قبل الإدارة السابقة بوزارة السياحة على الحكومة حيث أدعت أن العمرة تكلف الدولة 2 مليار دولار سنويا.. فى حين أن الحقيقة غير ذلك تماما وفق لدراسة أعدها عدد من أعضاء الجمعية العمومية لغرفة الشركات كشفت أن التكلفة لا تزيد عن مليار ريال سعودى.

ناشد تركى زملائه فى الجمعية العمومية بعدم الاتجار بهذه الأزمة على أمل الفوز فى الانتخابات القادمة.. مؤكدا أن الانتخابات لا تدار بمثل هذه الفتن ولكن على من يتحدث فى مثل هذه الأزمة أن يطرح حلولا قابلة للتنفيذ من خلال التفاوض مع اللجنة العليا للحج والجهة الإدارية ممثلة فى وزارة السياحة.

كانت غرفة شركات السياحة برئاسة نادر الببلاوى قد عقدت مؤتمرا صحفيا مساء اليوم لمناقشة تداعيات هذه الأزمة وغيرها من القضايا السياحية، وحضر المؤتمر ناصر تركى نائب رئيس الغرفة وهشام أمين رئيس لجنة السياحة الدينية وأحمد إبراهيم عضو اللجنة العليا للحج والعمرة ومودى الشاعر عضو الغرفة. وقد أكد الببلاوى أن الغرفة تحترم القانون وقرارات الدولة فى هذا الشأن.. مشيرا إلى أن هذا القرار الذى تم اتخاذه له أبعاد أخرى يدركها صانع القرار.

أكد كلا من هشام أمين وأحمد ابراهيم أن ضوابط العمرة تحمل مجموعة مميزات أهمها فتح مسافة حجز السكن بمكة المكرمة إلى 3 كيلو مترات عن الحرم المكى مما يتيح الفرصة للشركات بحجز فنادق وعمارات مميزة بأسعار مخفضة بالإضافة إلى تقسيم عدد التأشرات المتاحة إلى فترتين الأولى 400 ألف تأشيرة من منتصف جمادى الاخر حتى 7 رمضان والحصة المتبقية وهى 100 ألف تأشيرة حتى نهاية الموسم منتصف شوال بهدف استحداث برامج جديدة بأسعار أقل.

كما تضمنت المميزات استحداث خدمة جديدة وهى "الواتس آب" و"البريد الإلكترونى" للإخطار عن أى تعديل بالبرنامج فى حالة اخلال الوكيل السعودى بالتزاماته مع استخدام "جوجل إيرث" لقياس المسافات بمكة بالإضافة إلى وجود مسئولية تضامنية بين الفندق السعودى وشركة السياحة.