قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، اليوم الأربعاء، «إن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية يجب أن تُجرى في 2014 رغم التأخير في إصدار القانون الانتخابي وبعض الصعوبات الأخرى»، متعهدا «بأن تكون الانتخابات شفافة ومطابقة للمعايير الدولية»
وقبل شهرين تخلت حركة النهضة الإسلامية عن السلطة لحكومة مستقلة ستقود البلاد الى انتخابات لم يحدد حتى الآن موعدها.
والهيئة العليا المستقلة للانتخابات تكونت قبل شهرين لقيادة تونس لثاني انتخابات حرة تشهدها البلاد بعد الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي قبل ثلاث سنوات.
وستكون الانتخابات المقبلة أهم امتحان لإكمال الانتقال الديمقراطي في تونس التي ينظر إليها على أنها نموذج في المنطقة المضطربة.
وقال شفيق صرصار رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في مؤتمر صحفي «الانتخابات الثانية ستكون أصعب لأن معايير المحاسبة ستكون أكثر صرامة، ولكن لدينا حرصا أن ننجح وأن تكون المنظومة الانتخابية دقيقة مثل الساعة السويسرية ومطابقة للمعايير الدولية».
وأضاف صرصار «أن الهيئة تواجه صعوبات، من بينها افتقارها لمقر رئيسي ومقرات فرعية رغم الوعود الحكومية إضافة إلى تأخر صدور القانون الانتخابي، ولكن على الرغم من ذلك، قال إن الانتخابات يجب أن تُجرى في موعدها في 2014 مهما كانت الصعوبات».
وبعد تأخير استمر أسابيع من المقرر أن يناقش المجلس التأسيسي الأسبوع المقبل القانون الانتخابي الذي سينظم سير الانتخابات ومن شأنه أن يسرع في تحديد موعد نهائي لها.