الإشراف القضائي على الانتخابات يفجر مشادات كلامية بين ممثلي «25-30» ورئيس «النواب» - بوابة الشروق
الثلاثاء 23 أبريل 2024 7:29 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

الإشراف القضائي على الانتخابات يفجر مشادات كلامية بين ممثلي «25-30» ورئيس «النواب»

أرشيفية
أرشيفية

نشر في: الأحد 26 مارس 2017 - 9:17 م | آخر تحديث: الأحد 26 مارس 2017 - 9:17 م
نشبت مشادات كلامية بين ممثلي تكتل «25-30» والدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، حول مدى مخالفة قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، للمادة 210 من الدستور بشأن استمرار الإشراف القضائي.

وثار نواب تكتل «25-30» داخل القاعة، مطالبين بتعديل النص في مشروع القانون؛ لأنه «لا يجوز التنازل عن الإشراف القضائي بعد ثورتين».

ومن جانبه، رفض المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، إجراء تعديل على نص القانون، مؤكدًا أن الحكومة متمسكة بالنص إعمالا للدستور.

وبدوره، قال رئيس المجلس، إنه لن يمرر نصًا مخالفًا للدستور، مضيفًا «الأعمال التحضيرية للدستور كشفت عن أن الإشراف القضائي لمدة 10 سنوات، كما ورد فى الدستور».

وخلال مناقشة مقترح للنائب محمد صلاح، بحذف عبارة «قاضِ على كل صندوق» بمادة التعريفات، رد رئيس المجلس: «هذه العبارة ليست من التعريفات، والدستور نص على تشكيل لجنة من هيئات قضائية لمدة 10 سنوات».

وفي تعقيبه، قال النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الإعلام والثقافة، إن المجتمع لا يحتمل العودة للخلف، مؤيدا الإشراف الكامل للقضاء على الانتخابات، وتغيير النص الدستوري للإشراف على الانتخابات الدائم، غير مكتفيا بمدة زمنية بعينها.

وتابع: «طوال سنوات الرئيس الأسبق حسني مبارك، كنا بنطالب بإشراف قضائي على الانتخابات».

وانتهى النقاش إلى تأجيل مجلس النواب، التصويت على المادة الخاصة بالإشراف القضائي على الانتخابات ومدته، عقب الانتهاء من المشروع كله لتصبح آخر مادة؛ ما أثار اعترض عدد كبير من النواب أبرزهم ائتلاف «25-30».

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك