قبل أيام من الاحتفال بعيد العمال، تصاعدت وتيرة الحركة الاحتجاجية فى مصر خلال النصف الأول من شهر إبريل الجارى، لتصل إلى 121 احتجاجا، حسبما رصدت نشرة الحركة الاحتجاجية للنصف الأول من شهر إبريل 2012، الصادرة عن المركز المصرى للحقوق الاقتصادية، والتى أكدت أنهم لايزالون يرفعون شعارات الثورة «عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية».

ووفقا لبيان المركز فإن القطاع الحكومى استحوذ على النصيب الأكبر من الحركات الاحتجاجية، حيث شهدت هيئاته المختلفة 58 احتجاجا، فيما جاء القطاع الخاص فى المرتبة الثانية بـ42 حالة احتجاج، إضافة إلى 14 حالة احتجاج ذات طابع جماهيرى، وذلك فى حين شهد فيه قطاع الأعمال 4 احتجاجات، مقابل 3 حالات قام بها أصحاب الأعمال الحرة.

وتنوعت أشكال الاحتجاج ما بين 31 حالة اعتصام، و23 وقفة احتجاجية، و22 تظاهرة، و17 حالة قطع طريق، و16 حالة إضراب عن العمل، و4 مسيرات، و3 حالات اقتحام لمكاتب مسئولين، وشهدت حالتان تعديا على مسئول، كما شهدت حالتان أخريان إضرابا عن الطعام، وتم تسجيل محاصرة وإغلاق لباب مجلس الشورى من قبل عمال بتروجيت المعتصمين.

وبحسب تقرير المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فجاء العاملون بالمصانع والشركات والبنوك فى المقدمة بـ32 حالة احتجاج، ثم العاملون بالهيئات الحكومية بواقع 18 حالة، الأهالى بواقع 15 حالة احتجاج، مقابل 12 احتجاجا طلابيا، و9 للسائقين، و8 لأعضاء هيئات التدريس فى الجامعات، و6 للمسعفين على مستوى الجمهورية، و5 للفلاحين، و3 للعاملين فى القطاع الطبى والمرشدين السياحيين، فى مقابل حالة احتجاج واحدة للصحفيين والتجار وأصحاب المشروعات الخاصة وأمناء الشرطة.

أما على مستوى المحافظات، فاحتلت القاهرة المركز الأول فى عدد الاحتجاجات حيث سجلت 38 حالة، ثم الإسكندرية وشهدت 13 احتجاجا، تلتها الجيزة بـ12 احتجاجا، ومقابل 7 فى الدقهلية، و5 فى بنى سويف، و4 احتجاجات فى كل من الشرقية والمنوفية والفيوم وأسيوط.

وتركزت مطالب المحتجين على تحسين الأوضاع المادية من رفع الأجور وزيادة الحوافز، علاوة على صرف المستحقات المالية المتأخرة، وتثبيت العمالة المؤقتة وتحرير عقود عمل شاملة، وتطهير الهيئات من الفساد، كما طالب بعض المحتجين بإعادة تبعية بعض الهيئات لعدد من الوزارات مثل الصحة والقوى العاملة.

وبحسب مصادر عمالية، فقد تمت صياغة المطالب فى بيان لتوزيعه يوم عيد العمال، مؤكدين ضرورة التزام الدولة بإنشاء مشاريع جديدة تستوعب العمالة الجديدة مع صرف إعانة بطالة لمن لا يجد فرصة عمل منتج، وإطلاق قانون الحريات النقابية ودعم النقابات المستقلة، ووقف كل طرق التعسف والاضطهاد ضد النقابات المستقلة، إلغاء القانون رقم 34 لسنة 2011 الخاص بتجريم الإضرابات والاعتصامات والمخالف للمعاهدات الدولية التى وقعت عليها مصر، ووقف وإلغاء كل المحاكمات العسكرية ضد العمال منذ فبراير 2011.