أكد محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أنه إذا تم تخفيض سن تقاعد القضاة، فستزداد الحاجة إلى أعداد كبيرة منهم، وقال: «هناك قائمة بعدد من المحامين المتعاطفين مع الإخوان، وهناك نص قانوني يسمح بدخول المحامين إلى السلك القضائي، والأمر لا يمكن تفسيره إلا بهذه الطريقة» على حد وصفه.
وأضاف السادات، في تصريحات لبرنامج «خارج الإطار» على قناة «التحرير» الفضائية مساء اليوم الجمعة، أن دعوة الإخوان لمظاهرات «تطهير القضاء» هي بمثابة غطاء سياسي لمشروع قانون السلطة القضائية الذي سيجر مصر إلى فضيحة دولية.
وشدد على أن كل القوى والتيارات السياسية تتحمل مسئولية المشهد السياسي الحالي في مصر، مطالبًا مجلس الشورى بأن يبدأ بالقوانين التي تمس حياة الناس، مثل المعاشات والتأمين الصحي، وليس قانون السلطة القضائية.