يحاول حزب الحرية والعدالة الحاكم فى مصر تمرير مشروع من اثنين لتعديل قانون السلطة القضائية، قدم الحزب أحدهما وقدم الآخر حليفه حزب الوسط، ويتفق المشروعان على خفض سن تقاعد القضاة من 70 إلى 60 عاما، غير أن تاريخ القضاء العالمى لم يشهد ــ تقريبا ــ أى محاولة شبيهة لخفض سن التقاعد، بل يسعى القضاة فى معظم دول أوروبا لإلغاء سن التقاعد وضمان بقاء القاضى فى منصبه مدى الحياة.
قامت «الشروق» بالبحث عن سن التقاعد الإلزامى للقضاة فى بعض دول العالم، وكانت المفاجأة أن الحكومة الهندية كانت قد أعلنت فى أغسطس الماضى فقط رفع سن تقاعد القضاة فى المحاكم العليا من 62 إلى 65 عاما، أى أن السن يرتفع ولا ينخفض.
أما فى فرنسا التى تشتق منها مصر معظم تفاصيل نظامها القضائى، فسن التقاعد 65 باختيار القاضى الذى يمكنه الاستمرار إذا أراد.
وفى المملكة المتحدة يبلغ سن تقاعد القضاة 70 عاما، ويحاول القضاة بشكل مستمر زيادته إلى 75 أو إلغاءه وترك القاضى فى منصبه مدى الحياة، أسوة بالوزراء وقضاة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التى ليس لقضاتها سن تقاعد، بل حد أقصى لمدة العضوية فقط.
وفى ألمانيا يبلغ سن التقاعد العام للقضاة 65 عاما، ويجوز مد فترة عمل القاضى بقوانين خاصة فى ظروف معينة، وفى كندا يبلغ سن التقاعد 75 عاما، وفى روسيا وإيطاليا وهولندا وإسبانيا 70 عاما، وفى فنلندا 68 عاما والسويد 67 عاما.
أما فى أستراليا فقد كان تحديد سن تقاعد القضاة أحد أهداف استفتاء شعبى أجرى عام 1977، وافق فيه الناخبون بنسبة 80% على أن يكون سن التقاعد 70 عاما بدلا من تركه مدى الحياة، ورغم الموافقة على القرار فى الاستفتاء، إلاّ أن القضاة الأكبر من 70 عاما ظلوا فى الخدمة حتى انتهاء فترات عملهم المقررة قانونا بالمحكمة العليا والمحاكم الفيدرالية.
وفى الولايات المتحدة تترك لكل ولاية تحديد سن التقاعد الخاص بقضاتها، إلاّ أنه لا يقل أبدا عن 70 عاما، وهناك 18 ولاية أبرزها كاليفورنيا وجورجيا وأوكلاهوما ونبراسكا ونيفادا يبقى فيها القضاة فى مناصبهم مدى الحياة، وحددت ولاية فيرمونت شمال شرق أمريكا 90 عاما للتقاعد، بينما يبلغ فى واشنطن وتكساس ويوتا وكانساس وإلينوى 75 عاما، وفى نيويورك وفلوريدا ولويزيانا وهاواى وميتشجان وفيرجينيا 70 عاما.