عانت رحمة (اسم مستعار) لسنوات في البحث عن حقوقها باعتبارها واحدة من ذوي الإعاقة، في مراحل التعليم المختلفة وصولا لسوق العمل.. تفاءلت أخيرا بإنشاء المجلس القومي لذوي الإعاقة -باعتاره جهة حكومية- من المتوقع أن يصنع فارقا في حياة نحو 12 مليون شخص وفقا لإحصائيات منظمة الصحة العالمية.

إنشاء المجلس جاء بعد أن وقعت مصر على الاتفاقية الدولية للأمم المتحدة لحماية حقوق ذوى الإعاقة فى 2007 والتى تنص على تأسيس كيان تابع للحكومة ويعنى بقضايا الإعاقة والتنسيق مع جميع الوزارات، وفى 2012 تم إنشاء المجلس بقرار من كمال الجنزورى، رئيس الوزراء آنذاك.
وجدت رحمة، ذات الثلاثين عاما والحاصلة على ليسانس آداب، وظيفة أخيرا بالمجلس القومى لذوى الإعاقة، مع نحو مائة آخرين، وبدأوا مع أمين المجلس الأسبق هالة عبدالخالق، مشروعا لحصر ذوى الإعاقة، لاستخراج بطاقات ذكية لهم مزودة بكود دولى، لمساعدتهم فى الحصول على حقوقهم.
ولكن سلسلة من القرارات بعد ذلك أعاقت المجلس عن أداء الأعمال المخول بها، والتى وفقا لقرار إنشائه رقم 410، فإن له اختصاصات تمنحه حق المتابعة الدورية للمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والرقابة عليها، والبت والموافقة على المشاريع الخاصة بذوى الإعاقة.
واختص القرار المجلس بـ«أنه الجهة الوحيدة المنوط بها تقديم ــ أو الموافقة على ــ أى تشريع سواء قانونا أو قرارا أو لائحة تخص شئون ذوى الإعاقة والجهات التى تقوم بتقديم الخدمة لهم داخل الجمهورية» وجاء فى قرار إنشائه أنه يتبع مباشرة مجلس الوزراء.

تخبط القرارات
ولكن فى منتصف سبتمبر من العام الماضى، أصدر رئيس الوزراء، إبراهيم محلب، قرارا بجعل المجلس تابعا لوزارة التضامن الاجتماعى بعدما كان تابعا له بشكل مباشر.. وهو ما يتعارض مع اختصاصات المجلس الذى يعتبر دوره رقابيا واستشاريا، بحسب خالد حنفى، المحامى الحقوقى.

أزمة العاملين
موظفو المجلس خاطبوا رئيس الجمهورية لتعيينهم، حيث إنهم جميعا يعملون بعقود عمل مؤقتة، وهناك نية لاستبعادهم حسبما تقول رحمة التى تدير إحدى الإدارات بالمجلس، وتعانى من عدم توافر الأموال لإقامة أنشطة لذوى الإعاقة.
هشام قنديل، القائم بأعمال أمين عام المجلس، يقول لـ«الشروق» إن هناك «ناس مغرضة» داخل المجلس يريدون هدمه، وأنه وفقا للقانون رقم 18 الذى أصدره رئيس الجمهورية والمتعلق بتعيين أصحاب العقود فى المؤسسات الحكومية، فإنه سيعلن عن وظائف بالمجلس ومن يرغب يتقدم بمن فيهم العاملون بالمجلس.
ويشير إلى أن المجلس يخضع لإشراف وزارة التضامن لكنه يتبع رئاسة مجلس الوزراء مباشرة.
وتضيف رحمة: الأزمة تفاقمت بالمجلس، أول مارس، عقب إصدار قنديل لقرار إدارى، بمنع دخول أى سيارة داخل المجلس أو الوقوف أمامه «كيف يمكن لذوى الإعاقة ركن سياراتهم، ومن المفترض أن يكون المجلس مختصا برعاية ذوى الإعاقة وهو نفسه لا يعتنى بعامليه من ذوى الإعاقة.
الدكتور طارق معوض، المكلف من المجلس القومى لحقوق الإنسان، للتحقيق فى شكاوى عاملى المجلس، يقول إن هناك مشكلة متعلقة بالعقود الخاصة بالعاملين، نحو 68 عقدا لموظفين لم يتم تثبيتهم.. أمين المجلس يريد أن يردهم للقانون 18، والموظفون يعتبرون ذلك تعنتا ضدهم، كما يقول معوض، معتبرا أن هناك انتهاكا لحقوق العاملين بالمجلس، مع وجود نسبة منهم من ذوى الإعاقة، وعلى الرغم من أنه يختص بحقوق المعاقين فإنه هو نفسه يتعدى على حقوقهم.
معوض سيرفع توصيات قريبا متعلقة بما يحدث داخل القومى لشئون الإعاقة للمجلس حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن المجلس إلى الآن ليس له بصمات واضحة فى مجال الإعاقة، ويرجع ذلك إلى «عدم وضوح الرؤية ولا وجود استراتيجية محددة للمجلس ليعمل على أرض الواقع»، فقد بدأ مشروع حصر ذوى الإعاقة فى عهد أول رئيس للمجلس، هالة عبدالخالق، وذلك باستخراج بطاقات ذكية لذوى الإعاقة لكن المشروع تم فى محافظة واحدة فقط هى المنوفية ولم يستكمل إلى الآن.
علاء سبيع، الذى تم اختياره من قبل رئيس الوزراء عضوا بالقومى لذوى الإعاقة، لم يعلم أنه أصبح عضوا بالمجلس إلا من خلال الصحف، وإلى الآن لم يجتمع المجلس وفقا لسبيع الذى يقول: «لا يحق لنا القيام بمهام لا نعلم عنها شيئا.. نحن حتى لا نعرف صلاحيات المجلس الحالى».
ويقول إنهم كأعضاء لم يتم إشراكهم فى أى شىء فى الدورتين السابقتين للمجلس والتى كان على رأس المجلس فيهما، هالة عبدالخالق ثم حسام المساح، معتبرا أن نهوض المجلس وقيامه بالفعل برعاية ذوى الإعاقة يتوقف الآن على«الإرادة السياسية».

رشا.. مندوبة المجلس بالدقهلية بلا مرتب منذ 2013
لم تكن رشا تعدت بعد شهرها الثامن عندما أعطتها والدتها أحد أمصال شلل الأطفال الفاسدة، تركها المصل على إثرها بإعاقة حركية، ولازمها الكرسى المتحرك إلى الآن. الإعاقة لم تمنعها من الالتحاق بكلية الدراسات الإنسانية جامعة الأزهر.. كانت تدرك أن عدم وعى الناس بمشاكل ذوى الإعاقة وحقوقهم، لن يمنعهم من التعامل معهم بشكل جيد.. «الناس فيها طيبة وبتتعامل بإنسانية».
تقول رشا التى لم تدرك حجم المأساة الإ عندما التحقت بالعمل مندوبة للمجلس القومى لذوى الإعاقة بمحافظة الدقهلية: «كنا نتلقى مشكلات آلاف الأشخاص من ذوى الإعاقة، ولكن ليس لدينا أى صلاحيات لخدمتهم».
رشا منذ عملت مندوبة للمجلس فى 2013 وحتى وقت قريب لم تحصل على أى راتب هى وعشر من زملائها، وهو ما جعلها تستقيل أخيرا.
رشا جهازها التكميلى الذى تضعه فى قدميها كلفها 15 ألف جنيه، وعندما اشترت أحد الأجهزة من هيئة التأمين الصحى كان ثقيلا للغاية يصل وزنه لسبعة عشر كيلوجراما، وهو ما سبب لها ألما شديدا بقدميها، وتؤكد رشا أن اللبنة الأولى لخدمة ذوى الإعاقة هى حصرهم، لتسهيل توفير الخدمات لهم.