انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس المستشار، محمد قشطة، اليوم الأحد، إلى عدم أحقية وزارة الداخلية في تحصيل أجر عن حراسة مقار مصلحة الضرائب المصرية.
أوضحت الفتوي، أن "ما تؤديه وزارة الداخلية من خدمات الحراسة على الخزائن الإيرادية لمأموريات الضرائب التابعة لمصلحة الضرائب المصرية، أثناء الإيداع والصرف بالبنوك لا يخرج عن اختصاصها العام المقرر بنص الدستور والقانون، بحفظ الأمن وحمايته، والمحافظة على المال العام، وخاصة أموال الضرائب، بوصفها من أهم ايرادت الموازنة العامة للدولة".
وأكدت الفتوى، أنه "لا يمكن اعتبار هذه الخدمات نوعًا من أنواع الخدمات الخاصة، التي يجوز تأدية أي مبالغ من مصلحة الضرئب مقابلها".