تصدر محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية (الدائرة الأولى بالبحيرة) برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، غدا الإثنين، الحكم في الدعوى المعروفة إعلاميا بقضية «تجديد الخطاب الديني» المرفوعة من أحد المنتمين للتيارات الدينية من خريجي الأزهر ضد وزارة الأوقاف، لمنعه من الخطابة، باعتبار أن الخطابة هي أساس تجديد الخطاب الديني.
وأشارت وزارة الأوقاف فى قرارها إلى اتباعها عدة خطوات لتجديد أسلوب الخطاب الدينى، بينما ذكر المدعي أن تجديد الخطاب الدينى ليس حكرا على وزارة الأوقاف أو الأزهر الشريف، وإنما يشارك فيه أي مواطن يستطيع الإفتاء والتجديد.
وأضاف المدعى فى دعواه، أن "قضية الخطاب الدينى باتت هي المسألة الجوهرية فى النشاط الدعوي للأزهر والأوقاف على حد سواء"، موضحا أنه "سبق له الحصول على تصاريح بالخطابة قبل ذلك وحصوله على شهادة ليسانس الشريعة والقانون بجامعة الأزهر بتقدير جيد جدا، إلا أنه منذ صدور القانون الذى أصدره الرئيس المؤقت عدلي منصور منعته وزارة الأوقاف من الاستمرار في الخطابة عن طريق إشارة تليفونية، وأن منعه من الاستمرار فى الخطابة ينال من تجديد الخطاب الديني"، بحسب وصفه.
من جانبها، قالت وزارة الأوقاف، إن "الخطيب المذكور يخرج دائما على موضوع الخطابة مما دعاها لرفض تجديد تصريح الخطابة له"، وأضافت فى مذكرة دفاعها، أن "انتقاء خطباء المساجد من الملتزمين جزء مهم من تجديد أسلوب الخطاب الدينى للدين الإسلامى الوسطي، وأنها تنتهج خطة جديدة للارتقاء بالخطباء".