قال المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، إن مؤسسة الرئاسة تخضع لرقابة الجهاز، لافتًا إلى أن هذا الأمر لم يكن يحدث في الماضي.
وكشف «جنينة» خلال لقائه ببرنامج «البيت بيتك» المذاع عبر فضائية «تن»، السبت، عن وجود عوار تشريعي في القانون المنظم لراتب رئيس الجمهورية، حيث أن هذا القانون لم يعدل منذ صدوره، وعدم خضوع مؤسسة الرئاسة للجهاز في الماضي.
وأوضح أن القنون يحدد راتب رئيس الجمهورية بأنه لا يتعدى 5 آلاف جنيه، مشيرًا إلى أنه أخطر المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بهذا الأمر لتعديل القانون، وتجنيب وقوع الرئيس في خطأ مثل هذا.