قال اللواء أحمد البرقوقي رئيس مصلحة السجون سابقًا، خلال شهادته في قضية أحداث سجن بورسعيد التي وقعت في 26 يناير 2013، عقب الحكم في قضية مذبحة إستاد بورسعيد، إنهم كانوا في حالة حرب، وكانت النيران تطلق عليهم من كل اتجاه، وحدث انهيار في القوى المعنوية للضباط والأفراد بعد مقتل الضابط أحمد البلكي وأمين الشرطة على أيدي المتهمين الذين حاولو اقتحام سجن بورسعيد وتهريب المساجين.

وأضاف أن النيران كانت تطلق على السجن من المباني العالية المحيطة به من معظم الاتجاهات، مشيرًا إلى أن قوات الأمن المركزي لم تكن مسلحة في بداية الأمر طبقا لقانون السجون، ولكن كان هناك أفراد وضباط مسلحين على البوابات، بالإضافة إلى إنشاء أفراد الأمن لمنصات يصل ارتفاعها 5 أمتار تطل علي خارج السجن ويعلوها سلك شائك.

وتابع: استخدمنا حق الدفاع الشرعي عن النفس والسجن، وأطلقنا النيران على المقتحمين، وذلك لمنع تهريب المساجين، مشيرًا إلى أنه من أمر بتسليح قوات الأمن المركزي للرد على المعتدين، واستلم 6 ضباط الأسلحة والذخيرة التي بلغت 4150 طلقة، بالإضافة إلى أن مديرية أمن بورسعيد أحضرت حوالي 200 طلقة، وكان ذلك من أجل حماية المنشأة التي بداخلها 1600 مسجون لم يتوفي منهم أحد.

وأشار إلى أن المتظاهرين كانوا يقصدون إلحاق خسائر فاجعة بقوات الشرطة، من أجل تهريب المساجين، وإسقاط أكبر عدد من قوات الأمن وكذلك تزويد عدد الضحايا من الأهالي وإلصاق تهمة قتلهم بالداخلية، لافتا إلى أن المتظاهرين حصلوا علي الأسلحة التي استخدموها في الهجوم على السجن، من قسم شرطة الكهرباء بعد اقتحامه.

وأكد أنه فور وقوع الأحداث اتصل مباشرة بالمحامي العام لنيابات بورسعيد، وطلب منه الحضور أو إرسال فريق من النيابة لمعاينة الحادث، وذلك طبقا للكتاب الدوري من الوزارة.

وأشار إلى أن تلك الأحداث كانت بسبب الحكم الصادر في قضية استاد بورسعيد، وأن المتهمين كانوا قد عقدوا النية على الاقتحام وجهزوا أدواتهم قبل إصدار الحكم، لافتا إلى أن تلك الفترة كان هناك أحداث في جميع ربوع مصر، وكان هناك جماعات بمختلف انتماءاتها متطرفة وصفها "بالقوة الظلامية"، بالإضافة إلي عناصر خارجية مثل حماس هم من أداروا الخارجون عن القانون ودفعوا لهم مبالغ مالية كبيرة.

يحاكم في هذه القضية 51 متهمًا بقتل اثنين من رجال الشرطة و40 آخرين من أبناء المحافظة وذلك أمام محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد السعيد محمد، وعضوية المستشارين سعيد عيسى وبهاء الدين الدهشان وأمانة سر محمد عبد الستار وحسام حسن.

وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين في هذه القضية أنهم بتاريخ 26 و27 و28 يناير 2013 قتلوا وآخرون مجهولون الضابط أحمد أشرف إبراهيم البلكي وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم أحمد العفيفي و40 آخرين عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل رجال الشرطة والمتظاهريين المدنيين وذلك عقب صدور الحكم في قضية مذبحة استاد بورسعيد ونفاذا لذلك الغرض أعدوا أسلحة نارية (بنادق ألية وخرطوش ومسدسات) واندسوا وسط المتظاهرين السلميين المعترضين على نقل المتهمين في القضية آنفة البيان إلى المحكمة.