قرر المجلس القومى لحقوق الانسان مناقشة تداعيات تظاهرات 25 أبريل، فى اجتماع لجنته التنفيذية، اليوم، بحضور رئيس المجلس ورؤساء اللجان.
وبحسب رئيس لجنة الحقوق المدنية جورج إسحاق، فإن المجلس سيناقش تعامل قوات الأمن مع تظاهرات، أمس، وطريقة فضها والقبض العشوائى على المواطنين، وأضاف لـ«الشروق»: «المجلس سيناقش فى اجتماعه أيضا التقرير الذى أعده حول حالة الحريات والهجمة الأخيرة على المجتمع المدنى والحقوق والحريات»، مشيرا إلى أن تلك المناقشة الأخيرة، ستأتى قبل المطالبة بلقاء الرئيس عبدالفتاح السيسى وعرض التقرير عليه.
فى السياق ذاته، قال عضو جبهة الدفاع عن متظاهرى مصر المحامى محمد عبدالعزيز، إن عدد المتظاهرين الذى تم القبض عليهم سواء فى التظاهرات أو القبض عليهم من منازلهم تجاوز المائة، وأضاف: «ليس لدينا حصر دقيق حتى الآن بسبب خروج البعض دون تحرير محضر»، مشيرا إلى أن المتظاهرين المحتجزين بمعسكر الأمن المركزى بالجبل الأحمر لم يستدل على معلومات بشأنهم.
وتابع: «المحبوسون بأقسام شرطة الدقى والعجوزة وبولاق الدكرور ينتظر بعضهم تحريات الأمن الوطنى والبعض تم تجديد حبسه من قبل النيابة»، لافتا إلى أن الجبهة تعكف على حصر المحتجزين وبيانتهم خلال الساعات المقبلة لمعرفة موقفهم القانونى.
كانت قوات الأمن ألقت القبض على المشاركين فى التظاهرات التى دعا إليها عدد من القوى الرافضة لاتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية، التى تقضى بالتنازل عن سيادة مصر على جزيرتى «تيران وصنافير» للمملكة.