استنكر النائب علاء سلام، أمين سر لجنة البيئة والطاقة بمجلس النواب، موقف الحكومة ممثلة في وزارة البيئة تجاه أزمة بحيرة قارون بمحافظة الفيوم، وما أصابها من "تلوث متعمد" لواحدة من أهم البحيرات، وتدمير الثروة السمكية بها وتشريد آلاف الصيادين وتحويلهم لعاطلين.
وقال «سلام» خلال بيان صحفي أصدره اليوم الأربعاء، إنه بصدد تقديم طلب إحاطة ضد وزير البيئة الدكتور خالد فهمي، ليفسر للمصريين ما آلت إليه البحيرة، مشيرًا إلى أن البحيرة أصبحت خاوية تماما من الأسماك بسبب تحويل مياه الصرف الصحي، ومخلفات الزراعة والمصانع لتخلق داخل المياه ما يعرف بحشرة «الايزوبودا»، بحسب الاسم العلمي، التي تقوم بامتصاص دم الأسماك وتتغذي عليه منذ عام 2013 حتى قضت على أكثر من 70% من الأسماك.
وأشار إلى أن الحكومة تهاونت في التعامل مع أزمة بحيرة قارون، حيث إنها واحدة من أكبر البحيرات الطبيعية المصرية، حيث تبلغ مساحتها نحو 330 كيلو متر مربع، وبها أسماك تخص المياه المالحة وأيضًا العذبة وتتميز بعمق ضحل وحركة مياه هادئة وخصوبة عالية مما يساعد على تربية الأسماك المختلفة، ونتيجة للصرف الخاص بالحقول الممتلئة ببقايا السماد الكيماوي جعلها غير مناسبة؛ مما أثر ذلك سلبًا على الأسماك في البحيرة والحياة المائية لينخفض إنتاجها من 4500 طن إلى 1000 طن في عام 2014، وفقًا لتقارير هيئة الثروة السمكية دون تحرك من الدولة لإنقاذها.
ولفت أمين سر لجنة البيئة والطاقة بمجلس النواب إلى أن البحيرة يعمل فيها آلاف الصيادين الذين لا يملكون تأمينات ولا معاشات ولا ضمان اجتماعي ولا أي شيء غير القارب وشبكة الصيد، وبسبب أزمة التلوث في البحيرة وانقراض الأسماك، تشرد بعضهم والبعض الأخر مارس نوعية أخرى من المهن، ومنهم من اتجه للسفر إلى ليبيا والسودان للبحث عن لقمة العيش.
وأكد أن هناك تقاعس من الدولة تجاه هذه الأزمة، وحمل المسئولية لكافة الهيئات المعنية التي ظلت ساكنة تشاهد عملية تدمير البحيرة دون أن تتحرك للحفاظ عليها، مشيرًا إلى أن انخفاض إنتاج الأسماك في بحيرة قارون أحد أسباب ارتفاع الأسعار في الأسواق.