أبدى رئيس لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب، محمد فرج عامر، استياءه الشديد من تصريحات وزير البيئة خالد فهمي، بشأن خطته لتطوير المحميات الطبيعية عن طريق بيعها لشركات استثمارية، وإنشاء حمامات عامة بها للاستفادة من الفضلات كمنتج عضوي.
وقال «عامر»، في بيان له، الأربعاء، إن وزير البيئة، تحدث عن بيع المحميات الطبيعية لشركات استثمارية لإنشاء منتجعات سياحية على حدودها، على الرغم من وجود حظر دستوري على تعديل معالم المحميات الطبيعية، موضحا أن المادة 45 من الدستور نصت على «التزام الدولة بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية، وحظر التعدي عليها، أو تلويثها، أو استخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها».
وأضاف أن المادة تنص أيضا على «حق كل مواطن في التمتع بها، كما تكفل الدولة حماية وتنمية المساحة الخضراء في الحضر، والحفاظ على الثروة النباتية والحيوانية والسمكية، وحماية المعرض منها للانقراض أو الخطر، والرفق بالحيوان، على النحو الذي ينظمه القانون».
وتابع: «على الرغم من ذلك، أهمل الوزير المحميات الطبيعية طيلة فترة توليه منصبه منذ عام 2012 إلى الآن، وحينما انتبه إلى هذا الملف وقرر تطويره، سلك طريق البيع لشركات استثمارية، وتحويلها إلى منتجعات سياحية، وحمامات عمومية بدعوى الاستفادة من الفضلات العضوية».