الظروف المناخية المتغيرة أثرت على الحصاد.. ومستعدون لشراء أي كميات من المزارعين
قال مصدر مسؤول بوزارة التموين، إن الجهات المسوقة للقمح المحلي تسلمت 78 ألف طن منذ فتح باب التوريد وحتى اليوم الأربعاء، في الوقت الذي رفضت فيه لجان الفرز 389 طن بسبب ارتفاع نسب الرطوبة واكتشاف وجود أتربة وشوائب.
وأضاف المصدر، لـ«الشروق»، أن الظروف المناخية التي شهدتها البلاد منذ فتح باب التوريد يوم 15 أبريل الجاري، أثرت على حصد المحصول، مضيفا أن القمح يحتاج لدرجة حرارة معينة للحصاد.
وتابع: «إحنا لسة في أول عشر أيام للتوريد، ونسير بنفس معدلات التوريد في الأعوام السابقة، وفترة ذروة القمح لم تبدأ بعد».
وأشار إلى أنه سيتم توريد القمح لمدة 3 أشهر، على أن ينتهي في 15 يوليو المقبل، لافتا إلى أن الفترة المقبلة سترتفع نسب التوريد حال تحسن الظروف المناخية.
وأكد أن وزارة التموين قررت شراء أي كميات قمح من المزارعين، لافتا إلى جاهزية 342 موقع تخزيني ما بين صوامع وشون مطورة وبناكر وهناجر تستوعب ما يزيد عن 4.2 مليون طن، وأنه لن يتم السماح بتوريد القمح المحلي على نقرة المطاحن مباشرة أثناء الموسم وإلزام مديريات التموين، بعمل فحص دوري لمتابعة إجراءات التخزين السليم كل 15 يوما.
وتتضمن ضوابط توريد القمح، تحديد 4 جهات تتسوق القمح المحلى من المزارعين لحساب هيئة السلع التموينية وهي شركتي العامة والمصرية القابضة للصوامع، والشركة القابضة للصناعات الغذائية والبنك الزراعى.
واشترطت الضوابط عدم زيادة الكميات المخزنة في الموقع عن 80% من المساحة الصالحة للتخزين، وفي حالة زيادة الكميات الموردة عن السعات التخزينية في المحافظة، فسيتم توريد هذه الكميات إلى أقرب محافظة لديها سعات تخزينية متوفرة بعد الرجوع إلى وزارة التموين، في هذا الأمر، كما سيتم السماح للجهات المسوقة الرئيسية بمحافظات «القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية»، غير المنتجة بتسويق احتياجاتها من الأقماح المحلى من المحافظات المنتجة.
وأوضح المصدر، أنه في حال الاحتياج للصوامع الخاصة، وبعد استكمال الصوامع الحكومية، يجوز تأجير صوامع خاصة وتكون الجهات الحكومية هي المسوقة للقمح، وتقوم على تشغيل هذه الصوامع من خلال موظفيها.